وزير خارجية إيران يعترف: "غسيل الأموال في بلادنا حقيقة"

وزير خارجية إيران يعترف: "غسيل الأموال في بلادنا حقيقة"

تضع عدة مؤسسات دولية إيرانَ في مقدمة دول العالم المورطة بغسيل الأموال، لكن طهران رفضت مراراً هذه الاتهامات، إلا أن المعادلةَ تغيرت حين خرج وزير الخارجية الإيراني أمس ليقرّ بوجود غسيل أموال حقاً، ما أحدث ضجةً في الساعاتِ الماضية.

فلقد أقرّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساءَ السبت بأن عملياتِ غسيل الأموال في إيران حقيقةٌ قائمة، مضيفاً أن كثيرين يجنون أرباحاً من وراء ذلك، بحسب ما نشره موقع سي إن إن نقلاً عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

واعترف ظريف بوجود غسيل أموال لكنه قال إنه لا يتهم أي جهاز بالضلوع في ذلك، مضيفاً: "أعتقد أن الأفرادَ الذين لهم مصالح في هذه القضية، هم وراء الإيحاء بهذه الهواجس المثارة ضدَّ لائحة مشروع قانون الانضمام لمعاهدة  FATF".

وتعد مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، هيئةً حكوميةً دولية تتولى مهمةَ دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة هذه الظواهر. وتضع"FATF"، إيران على قائمة البلدان عالية الأخطار بشأن غسل الأموال.

وفي أكتوبر الماضي وافق البرلمان الإيراني على إجراءاتٍ جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب في تغييرات يأمل مسؤولون أن تقرّبَ طهران من المعايير الدولية وتساعد في استبعادها من قوائم سوداء للاستثمار وغسيل الأموال.

وتقول طهران إنها تحاول تطبيقَ المعايير الدولية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها مجموعة العمل المالي الدولية لكنها تواجه صعوباتٍ في وضع التشريعات بهذا الشأن.

وسبق أن عارض محافظون في البرلمان سنَّ تشريعاتٍ بهدف الاقتراب من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي وقالوا إنها قد تعرقل الدعم المالي لحلفاء مثل جماعة حزب الله اللبنانية التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

أقوال جاهزة

شارك غردخرج وزير الخارجية الإيراني أمس ليقرّ بوجود غسيل أموال في بلاده، ما أحدث ضجةً في الساعاتِ الماضية.

تصريحات ظريف تسبب جدلاً

وتسببت تصريحات وزير الخارجية بجدل داخل إيران، ووجهت له وسائل الإعلام وشخصيات سياسية بارزة اللوم، ما دفع المدعي العام  محمد جعفر منتظري، إلى توجيه رسالة إلى ظريف، طالباً منه إيضاح تصريحاته بشأن غسيل الأموال.

وبحسب ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، فإن ظريف، ردّ على المدعي العام برسالة من 12 صفحةً ضمّنها معطياتٍ عن غسيل الأموال.

لكن قاسمي لم يوضح تفاصيل ما جاء في رسالة ظريف الطويلة لأعلى سلطة قضائية في إيران.

وقال قاسمي، إن تصريحات وزير الخارجية في هذا الصدد ليست ادعاءاتٍ جديدة، وليست كشفاً عن حقائق خفية، "بل هي رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام البعض مصادرَ مالية غير مشروعة لإثارة الأجواء والضغوط النفسية أمام الإجراءات القانونية وتدابير الحكومة لإضفاء الشفافية".

وتتزامن تصريحات ظريف مع مصادقة المجلس الأعلى للتنسیق الاقتصادي، السبت 24 نوفمبر، برئاسة رئیس الجمهوریة حسن روحاني، على مقترحات البنك المركزي الإيراني، الخاصة بإضفاء الشفافیة على المبادلات المصرفیة ومكافحة غسیل الأموال بشكل مؤثر.

ظريف هو ثاني مسؤولٍ بارز في إيران يتحدث عن غسيل الأموال،  فقبل ساعاتٍ قليلة دعا روحاني، إلى مكافحة مظاهر الفساد وإغلاق قنوات غسيل الأموال مشيراً إلى أن "العالم أجمع يعاني من هذه الظاهرة" وتطرق في حديثه إلى "آفات أخرى" من "المفاسد المجتمعية بما فيها المخدرات والسلّع المزوّرة".

واحتلت إيران قبل سنوات مرتبة متقدمة في مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، الذي يصدره معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا.

رصيف22

رصيف22 منبر إعلامي يخاطب 360 مليون عربي من خلال مقاربة مبتكرة للحياة اليومية. تشكّل المبادئ الديمقراطية عصب خطّه التحريري الذي يشرف عليه فريق مستقل، ناقد ولكن بشكل بنّاء، له مواقفه من شؤون المنطقة، ولكن بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة.

كلمات مفتاحية
إيران

التعليقات

المقال التالي