شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ساهم/ ي في صياغة المستقبل!
كيف باعت إسرائيل تكنولوجيا المراقبة لمساعدة الديكتاتوريات في التجسس على مواطنيها (تحقيق)

كيف باعت إسرائيل تكنولوجيا المراقبة لمساعدة الديكتاتوريات في التجسس على مواطنيها (تحقيق)

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

السبت 20 أكتوبر 201802:56 م
كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" تفاصيل صناعة أدوات التجسس والمراقبة في إسرائيل، وكيف استغلتها دول ديكتاتورية لارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، بينها دول عربية لا علاقات رسمية لها مع تل أبيب، على غرار السعودية والبحرين والإمارات، التي ورد في التقرير أنها "عميل كبير لتقنيات المراقبة الإسرائيلية". هذا التحقيق المُطول الذي استعانت فيه الصحيفة بـ100 مصدر في 15 دولة (بعضها تم تغيير هويته بأسماء مستعارة لحمايته)، بيَن دور إسرائيل في مساعدة الطغاة والديكتاتوريين في مطاردة معارضيهم السياسيين والمثليين جنسيًا. وفي العام 2016، حلت 27 شركة إسرائيلية (تعمل تحت إشراف جيش الاحتلال) ضمن قائمة تضم 528 شركة حول العالم تبيع تكنولوجيا المراقبة، ما يعني أنها صاحبة أعلى نسبة فيها، مُحققة مبيعات تقدر بمليارات الدولارات، حصلت على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال ذات يوم "إن الفضاء الإلكتروني يشكل تهديدًا خطيرًا مثلما يُدر أموالاً مُربحة للغاية"، بحسب "هآرتس".

"منتجاتنا في الخليج.. لا فرق بين حبهم لنا في الإعلام من عدمه"

Avi-Rosen,-CEO-of-the-Israeli-cyber-defense-firm-Kaymera.-“Everyone-needs-defense,-everyone-wants-offense.”-Ofer-Vaknin "عندما تبيع في الخليج، بترخيص طبعًا، يفضل أن تكون التكنولوجيا قادمة من بلغاريا، وحينها يواجه الإسرائيليون مشكلة بسبب التأشيرات. بطريقة أو بأخرى، هناك منتجات إسرائيلية في كل بلد في العالم، وخاصة في سوق الأمن (الرقمي). لا فرق بين ما إذا كانوا يحبوننا علناً في وسائل الإعلام أم لا"، هذا ما صرح به آفي روزين، الرئيس التنفيذي لشركة Kaymera الإسرائيلية. تصريحات روزين لـ"هآرتس" تكشف في طياتها كيف تصل تقنيات شركات المراقبة الإسرائيلية إلى سلطات دول الخليج، وطريقة تحايلها على هويتها الأصلية، فكثير منها يعمل من دولتي قبرص وبلغاريا، فضلاً عن قيام بعضها بتغيير اسمها، أو تعديل المسميات الظاهرة عليها. وتعد شركة "NSO"، مالكة برنامج "بيجاسوس" للتجسس، مثالًا حيًا على ترابط معقد بشكل خاص بين الشركات، فبعد شرائها من قبل صندوق الأسهم الأمريكي (فرانسيسكو بارتنرز)، تم تغيير اسمها لتصبح Q Cyber ​​Technologies وأصبحت شركة تابعة لشركة تسمى OSY Technologies، المُسجلة في لوكسمبورج مع شركات أخرى ضمن مجموعة كبيرة. ومع ذلك، لا يزال مركز NSO في هرتسليا بتل أبيب. كما نقلت شركات أخرى مركز نشاطها خارج إسرائيل. يقول روي، وهو من قدامى العاملين في هذا المجال: "سوف تصادف العديد من الشركات التي لديها مراكز أبحاث وتطوير في مولدوفا وأوكرانيا"، إلا أنه عزا هذا التوجه إلى سبب آخر يرتبط بالعمالة الرخيصة، إلى جانب أن  لها مراكز جديدة في دول أوروبية. "قبرص بالتأكيد إحدى الدول المفضلة (لنا)، بعض الدول غير راغبة في العمل مع الشركات الإسرائيلية وتصر على العمل مع شركة أوروبية، لذلك تحتاج إلى جهة إضافية للفوز بالعروض. في معظم الحالات، عندما تريد البيع في الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد في دول الخليج ، ستحتاج إلى جهة غير إسرائيلية"، يقول جاي مزراحي، مؤسس شركة Cyberia. Guy-Mizrahi,-co-founder-of-Cyberia,-a-cyber-solutions-company.-'Some-companies-are-capable-of-getting-to-the-targeted-device-itself,-by-all-kinds-of-means.”-Tomer-Appelbaum

هكذا اخترقت الإمارات هاتف رئيس تحرير "العرب" القطرية، وأذاعت مكالمته مع ابنة عم أمير قطر

عرضت "هآرتس” في تحقيقها أمثلة لوقائع المراقبة عبر وسائل تجسس إسرائيلية في عدة دول، من بينها السعودية والبحرين والإمارات، على نحو أسهم بالإيقاع بمعارضين، إضافة إلى اختراق هواتف شخصيات قطرية بارزة. وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن الإمارات بحوزتها أشرطة خاصة عن 159 عضوًا في العائلة المالكة في قطر، لكن كيف تم ذلك؟ تقول الصحيفة إن أكثر حالات التجسس فظاعة التي تقف وراءها شركة NSO صاحبة برنامج التجسس (Pegasus)، كانت للناشط الحقوقي الإماراتي، أحمد منصور. ففي أغسطس 2016، تلقى منصور رسالة نصية على هاتفه من نوع آيفون، تضمنت وعدًا بتقديم معلومات سرية حول استخدام التعذيب في بلاده، إذا نقر على رابط مرفق. كان الرابط خاص ببرنامج Pegasus، تم تحديده من قبل مؤسسة Citizen Lab، التابعة لجامعة تورنتو الكندية. ويقضي منصور حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشره رسائل تنتقد النظام على الشبكات الاجتماعية. حسب دعوى قضائية، رُفعت في أغسطس 2014 في إسرائيل وقبرص، تلقى الإسرائيلي إريك بنون، وهو مسؤول تنفيذي كبير في شركة "Circels" التي أسسها ضابط إسرائيلي سابق (تال ديليان)، رسالة إلكترونية من أحمد علي الحبسي، المسؤول في المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات.
تحقيق لـ "هآرتس" يكشف تفاصيل صناعة أدوات التجسس والمراقبة في إسرائيل، وكيف استغلتها دول ديكتاتورية لارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية بينها دول عربية لا علاقات رسمية لها مع تل أبيب، على غرار السعودية والبحرين والإمارات، التي ورد في التقرير أنها "عميل كبير لتقنيات المراقبة الإسرائيلية".
 عرضت "هآرتس" في تحقيقها أمثلة لوقائع المراقبة عبر وسائل تجسس إسرائيلية في عدة دول، من بينها السعودية والبحرين والإمارات، على نحو أسهم بالإيقاع بمعارضين، إضافة إلى اختراق هواتف شخصيات قطرية بارزة.
فحوى الرسالة تقول إن إدارة المجلس الإماراتي ستتخذ قرارًا قريبًا، على ما يبدو لشراء منتجات الشركة. وفي غضون ذلك، طلب الحبسي من بانون أن يبرهن على قدرات الشركة "على الرغم من أنني أعلم أن هذا ليس مدرجًا في ترخيصنا، كما أنه محظور بموجب قواعد وزارة الدفاع (الإسرائيلية)". وفي هذا الصدد، طُلب من الشركة أن تعترض محادثات مستشار أمير قطر ورئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، عبدالله العذبة، خلال 48 ساعة. وبالفعل، تلقى الحبسي في غضون يومين بريدًا إلكترونيًا يحتوي على تسجيلات لمحادثات "العذبة". ويشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، كان هناك جدل كبير بين الخليجيين بسبب مكالمة هاتفية مُسربة، كانت بين عبدالله العذبة وغالية بنت محمد آل ثاني، ابنة عم أمير قطر. وهو ما قد يلفت النظر إلى أن المكالمة كانت من بين المحادثات التي جرى الاستيلاء عليها من هاتف "العذبة". ليس هذا فحسب، فإن شخصيات إماراتية بارزة، بينها حمد المزروعي، قامت بنشر مقاطع من هذه المكالمة في حساباتهم على تويتر. وهو ما قد يؤكد ما ورد في تحقيق "هآرتس" عن التواصل بين المسؤول الإماراتي والمسؤول الإسرئيلي في شركة "Circles".
"إن دبي (في إشارة إلى الإمارات) عميل كبير لتقنيات المراقبة، وهم يعلمون أن أفضل التقنيات تأتي من إسرائيل"، قالها "بين"، وهو شخص عرّفته الصحيفة بأنه يعمل كمستشار لشركات المراقبة في الإمارات. "بين" الذي تحدث مع "هآرتس" من مقر إقامته في الإمارات، قال إن الشركات الإسرائيلية معروفة في المنطقة كمورد لمعدات التجسس.

"سافرنا بجوازات أجنبية.. دربنا جنودًا وأعضاء في الأسرة الحاكمة في البحرين"

في مساحة خاصة بحظيرة دجاج، ظهرت شركة "NSO" في مدينة موشاف الإسرائيلية. وبعد أقل 5 سنوات، باعت 70% من منتجاتها مقابل 130 مليون دولار في 2014، بحسب "هآرتس" التي قالت إن تطور برنامج الشركة (بيغاسوس) بسرعة أدى إلى نجاح اقتصادي مبهر لها. لكن مكاسب "NSO" ليست سوى جزء صغير من الصورة الكبيرة، ففي غضون بضع سنوات، أصبحت صناعة التجسس الإسرائيلية رأس الحربة في التجارة العالمية في أدوات المراقبة واعتراض الاتصالات. اليوم ، كل مؤسسة حكومية (حول العالم) لا تحترم خصوصية مواطنيها، هي بالأساس مُجهزة بقدرات تجسس تم إنشاؤها في ضاحية هرتسليا بتل أبيب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنCitizen Lab  "ثقته العالية" بأن برنامج التجسسPegasus قد استخدم في تعقب عمر عبد العزيز، وهو معارض سعودي يعيش في كندا. ووفقاً لتقرير المنظمة، استخدم عملاء النظام في الرياض تكنولوجيا NSO في مونتريال ضد عبد العزيز، بينما لم تنكر الشركة ما ورد في التقرير. كما كشفت "هآرتس" جانبًا من لغز أدوات التجسس الإسرائيلي الرائجة في منطقة الخليج، موضحة أن أنظمة شركة Verint بيعت إلى البحرين. ووفقًا لمصدرين ذهبا إلى البحرين، زودت "فيرنت" المملكة بأنظمة تستخدم عادةً من قبل هيئات المراقبة، مع نظام آخر يستخدم لجمع المعلومات من الشبكات الاجتماعية. أحد المصدرين، اسمه أرنون، قال إن الإسرائيليين يسافرون إلى البحرين لتدريب مسؤولي النظام على استخدام الأنظمة أو للقيام بأعمال الصيانة. ويصل الإسرائيليون بجوازات سفر أجنبية ويحظر عليهم عادة التنقل في البلاد. وكان حظر حرية الحركة موضوعًا متكررًا عرفته الصحيفة من عدة مصادر، عن المدربين الإسرائيليين في الدول التي تريد إخفاء تعاملاتها مع تل أبيب، وفي كثير من الحالات، يبقى هؤلاء في غرفهم في الفنادق، عندما لا يعملون. "كانت هناك أماكن قمت فيها بتدريب الجنود وأعضاء وكالات تنفيذية، والأماكن التي دربنا فيها المقربين - أفراد يبدو أنهم أعضاء في الأسرة الحاكمة في البحرين، كان جميع أعضاء الفريق من الهنود، وكان إلى جانبهم عدد من رجال المخابرات البحرينية - بما في ذلك النساء - بالمناسبة. وحقيقةً كرهت ذلك البلد، لأننا ببساطة شعرنا بالملل هناك... لا يُسمح لنا بالذهاب إلى أي مكان. إذا اضطررت إلى التكهن بشأن استخدامهم لأنظمتنا، فأعتقد أنها تتعلق بالاحتجاج المناهض للنظام"، يقول أرنون.

الوحدة 8200.. مفرخة الاستخبارات الإسرائيلية للعاملين في شركات أدوات المراقبة

تقول "هآرتس" إن النجاح المذهل الذي تحققه صناعة التجسس والمراقبة الإسرائيلية لم يكن نتيجة عفوية للعبقرية اليهودية، فعندما انفجرت فقاعة التكنولوجيا العالية في عام 2000، دخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة انكماشة. حينها تم التصدي لذلك بتدخل وزير المال سيلفان شالوم وخليفته بنيامين نتنياهو، وزادت الحكومة الإنفاق الأمني ​​بأكثر من 10% وشجعت الشركات الناشئة المحلية على الدخول إلى مجالات الأمن والمراقبة. ولعب الجيش الإسرائيلي دورًا محوريًا في ذلك، إذ تضخمت وحدات الاستخبارات التكنولوجية، وتم توجيه المعرفة المكتسبة للعاملين فيها إلى مجموعة من الشركات الناشئة. وكشفت دراسة نُشِرت حديثًا أن 700 شركة إلكترونية إسرائيلية أنشأتها مجموعة صغيرة تضم 2300 إسرائيلي، 80٪ منهم ينتمون إلى النادي الحصري الذي تم إنشاؤه في وحدات استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، ولا سيما الوحدة 8200. "هذه الأيام، كل من خدم في الوحدة 8200 يخرج من الجيش بفكرة بسيطة، يبدأ بتغيير مهني، وقبل أن تعرفه ستجد شركة ناشئة ومنتجاً جديداً"، يقول جيل رايدر، مدير قسم الأمن الداخلي والفضاء التابع لمعهد التصدير الإسرائيلي.

شبح التجسس بـ"النقرة صفر".. كيف يحدث التجسس دون أن يشعر به الضحايا؟

"ما هو الاختراق؟ إنه ليست الشاشات السوداء التي تراها في الأفلام... إنه مبرمج أو باحث يكتشف خطأ، نوعًا من الضعف، في البرمجيات. يمكن أن يكون في متصفح إنترنت أو تطبيق دردشة أو بريد إلكتروني أو في نظام في جهاز معين. عندما يتم اكتشاف نقطة ضعف كهذه، من الممكن استغلالها لتغيير سلوك نظام التشغيل. على سبيل المثال، إذا اُكتشفت نقطة ضعف في برنامج دردشة فسيمكنني دخول جهاز الكمبيوتر الخاص بالشخص الذي يتحدث معي وإرسال ملفاته إليّ"، يقول "يانيف"، وهو خبير سيبراني. الشركات التقنية الكبرى توظف باحثين، مثل يانيف، يقضون أيامًا في البحث عن نقاط الضعف في بنية الهواتف الخلوية والبنى التحتية للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والتطبيقات والبرامج، حتى يمكن استغلالها في الاختراق. ويضيف يانيف: "من مزايا شركة NSO أنها، وفقاً للتقارير، لديها القدرة على استغلال نقاط الضعف دون إرسال رابط إلى الهدف. هذا يعرف باسم النقرة الصفر. إنها نقطة الضعف الفضلى، لأنني بحاجة إلى تفاعل “صفري" معك. إنه شيء أرسلته لهاتفك، لأجدني داخله". "نحن شبح... نحن شفافون تمامًا لتحقيق هدفنا ولا نترك أي آثار (للتجسس)"، يتذكر خبير آخر اسمه "لافيواس" ما سمعه ذات مرة من مسؤولي NSO، وكيف أنه بعد بضع سنوات، سيمكن "اكتشاف آثار أشباح حيفا (مسقط رأس مؤسسي الشركة) في كل مكان من العالم". ويمكن لبرنامج بيجاسوس، التابع للشركة، اكتشاف موقع الهاتف، والتنصت عليه، وتسجيل المحادثات القريبة، وتصوير الأشياء القريبة من الهاتف وقراءة وكتابة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وتنزيل التطبيقات واختراق التطبيقات في الهاتف، والوصول إلى الصور ومقاطع ومذكرات التقويم وقائمة جهات الاتصال "وكلها في سرية تامة"، بحسب "هآرتس". في حين يقول "جال"، أحد مؤسسي شركة Cyberbit: "الهاتف معك في كل مكان. إن كمية المعلومات عن شخص ما التي يمكن استخراجها من هاتفه مُذهلة، ولا يوجد هاتف آمن اليوم". يتساءل "جال": "لماذا لا نقوم نحن (الإسرائيليون) بتطوير شبكات اجتماعية مثل سناب شات، لأننا لا نملك ميزة نسبية (في ذلك). الميزة النسبية تكمن في أننا نعرف أن الناس يرسلون الصور العارية بعضهم لبعض... ونحن جيدون في استخراج تلك الصور العارية من الهواتف" أفي روزين من شركة Kaymera، يقول: "تم تصميم هواتفنا للتواصل مع أقوى شبكة اتصالات خلوية في المنطقة القريبة منها، لذا أعددت خلية متنقلة قريبة منك، تبدو وتتصرف كما لو كانت هي الشبكة المطلوبة... (بطريقة ما) ستخدع الخلية الوهمية مُشغل الاتصالات بحيث يعتقد أنه جهازك، وبالتالي تصبح الخلية محورًا اعتراضيًا لتدفق الاتصالات الواردة والصادرة".

"الجميع بحاجة إلى الدفاع، والجميع يريد الإساءة"

"الجميع بحاجة إلى الدفاع، والجميع يريد الإساءة... إنها مسألة توقيت وخبرة طويلة الأمد"، يقول آفي روزين. وتنتشر قدرات التجسس الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأمنية الإسرائيلية أيضًا. يمكن تشبيه هذه الظاهرة بمجموعة من المتسللين الذين يطورون برامج ضارة، وبعد ذلك يبيعون مكافحة الفيروسات، أو الأطباء الذين ينشرون الأوبئة ثم يبيعون التطعيم. ويقول جاي مزراحي: "إن الحجة القائلة بأن نجاح NSO يغذي نجاح شركة كايميرا صحيح ومنطقي... الحقيقة هي أن الدفاع والمهاجمة يستدعيان قدرات مشابهة جداً". كايميرا ليست المثال الوحيد، فإن شركة Elbit للتجسس تقوم بنشر وسائل المراقبة، ولديها شركة أمنية توفر الدفاع السيبراني... وهكذا، وفي نفس النظام الإيكولوجي الذي يتمتع برعاية الحكومة الإسرائيلية، نشأت صناعة برأسين: أحدهما ينشر الفساد والفوضى، والآخر يوفر الحماية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard