الدوحة تؤكد وأبو ظبي تنفي... ما قصة الاتفاق النفطي بينهما؟

الدوحة تؤكد وأبو ظبي تنفي... ما قصة الاتفاق النفطي بينهما؟

وسط الحصار المستمرّ على قطر، كان مفاجئاً الإعلان القطري عن توقيع اتفاق نفطيّ مع إمارة أبو ظبي، لكن الأخيرة سرعان ما نفت الأمر مستغربةً مثل هذا التصريح.

فما هو الاتفاق القطري - الإماراتي الذي أعلنت عنه "قطر للبترول" ونفاه مصدر مسؤول من "المجلس الأعلى للبترول" في أبو ظبي؟

في التفاصيل، أعلنت "قطر للبترول"، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها وقعت اتفاق امتياز مع أبو ظبي لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي المشترك.

وبحسب وكالة "رويترز"، جرى توقيع الاتفاق مع "المجلس الأعلى للبترول" في أبوظبي و"شركة بترول أبو ظبي الوطنية" (أدنوك) و"الشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة" اليابانيّة.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقيّة الأصلية، التي تحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل، قبل أيام قليلة.

على ضوء هذا الإعلان، سارع مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي إلى نفي إبرام اتفاق مماثل مع قطر، قائلاً "لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول".

وأوضح المصدر، في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "حقل البندق مملوك مناصفة بين إمارة أبو ظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود"، لافتاً إلى أنه "تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فنيّ مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".

ومنعاً لأي التباس بشأن انفتاح إماراتي على قطر، بعد مقاطعتها من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن منذ يونيو 2017، أكد المصدر الإماراتي عدم نشوء أي علاقة تجارية أو تواصل يُذكر بين دولة الإمارات وقطر على خلفيّة هذا التمديد.

أقوال جاهزة

شارك غردفي آذار عام 1969، وقّعت الدوحة وأبو ظبي اتفاقية تنص على أن حقل البندق النفطيّ مملوك مناصفة بينهما، لكن تجديد اتفاقيّة تشغيل الحقل أثار جدلاً بينهما في ظلّ الحصار المستمر على قطر

وتعود الاتفاقية الأصليّة، التي قالت قطر إن الاتفاقية الجديدة ستحلّ محلها، إلى مارس 1953 حين وقّعها حاكم أبو ظبي مع "شركة دارسي للاستكشاف المحدودة" لاستثمار المناطق البحرية ولمدة 65 عاماً في أبو ظبي.

وشمل الامتياز آنذاك جميع المياه البحرية والأراضي المغمورة بالمياه والواقعة تحت سيادة الإمارة عدا المياه الإقليمية والجزر المشمولة بامتياز "شركة نفط أبو ظبي المحدود". وقد تمّ تعديل الاتفاقية أكثر من مرة منذ ذلك الوقت.

وفي آذار عام 1969، وقّعت كل من قطر وأبو ظبي اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

الدور اليابانيّ

أتت رسالة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي كإجابة عن سبب حرص قطر على إعلانها استمرار العمل مع الإمارات في الحقل النفطي، حين قال "تحرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزوّد عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال".

وقال الكعبي "نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة".

وفيما شكر الكعبي "الشركاء اليابانيين" و"شركة البندق المحدودة" اليابانيّة لـ"تميّزهم خلال أكثر من أربعة عقود من عمر الحقل"، كان جواب الإمارات أن علاقتها في ما يخص الحقل علاقة ثنائية مع الجانب الياباني فقط.

يُذكر أن "شركة البندق" هي التي تقوم بتشغيل وإدارة الحقل، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100٪ لـ"الشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة"، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل مساهمين يابانيين.

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتُشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975، ويتم تصدير النفط الخام البحري منه إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.

الواضح أن الاتفاقيّة الجديدة تضمن استمرار تشغيل حقل البندق الإماراتي - القطري، فيما يبدو شكل هذا التشغيل وأسلوب إخراجه محطّ خلاف بين قطر التي تسعى دائماً لتوجيه رسالة أن الحصار لم يؤثر عليها، مقابل حرص الإمارات على سحب تلك الحجّة من جارتها وتأكيد الالتزام بمقاطعتها الدوحة مع الدول الأخرى.

رصيف22

رصيف22 منبر إعلامي يخاطب 360 مليون عربي من خلال مقاربة مبتكرة للحياة اليومية. تشكّل المبادئ الديمقراطية عصب خطّه التحريري الذي يشرف عليه فريق مستقل، ناقد ولكن بشكل بنّاء، له مواقفه من شؤون المنطقة، ولكن بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة.

التعليقات

المقال التالي