شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اشترك/ ي وشارك/ ي!
 اغتصاب كُلّ يومين في الأردن 

 اغتصاب كُلّ يومين في الأردن 

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

حياة

الاثنين 3 ديسمبر 201804:59 م
شهد الأردن عام 2017، 145 جريمةَ اغتصابٍ، أي بمعدل اغتصابٍ واحد كل يومين، فيما ارتُكبت 1001 جريمةِ هتكِ عرض، أي بمعدل ثلاث جرائم هتك عرض يومياً، بحسب ما كشفته جمعيةُ تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان لها. واعتبرت الجمعية أن السكوتَ عن التحرش يفتح المجالَ لـ"جرائم جنسية أخطر، كهتك العرض والاغتصاب"، رافعةً شعار "ما تسكتوش! التحرّش جريمة والتنكر لها جريمة أكبر"، في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة. وكشفت  الجمعية في بيانٍ لها، الأحد، أن 138 جريمةَ اغتصابٍ ارتكبت عام 2016، و122 اغتصاباً عام 2015، ما يعني أن الأرقام في تزايدٍ مستمرٍ، الأمر ذاتُه بالنسبة لجرائم هتك العرض التي بلغت 982 عام 2016، و752 عام 2015، بحسب الأرقام المُسجلة لدى إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، التي رُصدت بناءً على شكاوى رسميةٍ قُدمت للمراكز الأمنية وأحيلت الى الجهات القضائية المختصة بعد انتهاء التحقيقات فيها.

إنكار المجتمع 

وفقاً لدراسةٍ حديثة أجرتها اللجنةُ الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فإن 3 من بين كُل 4 نساءٍ، شملتهن العينة، تعرّضت مرةً واحدة على الأقل، لأحد أشكال التحرش الجنسي، وقالت "تضامن" إن هذه الأرقام "شبه الغائبة" عن الإعلام الأردني، تُشير إلى أن التحرّش مُنتشرٌ في الأردن، كما هو مُنتشر في كافة دول العالم، "وهذه حقيقةٌ لا تقبل الشكَّ تؤكدها الدراسة"، بحسب البيان. ونادت الجمعية بالاعتراف بوجود ظاهرة التحرش الجنسي لتجاوز "مرحلة إنكار المجتمع"، وهي المرحلة التي ما زالت تُقيّد الجهات المسؤولة وتعوق اتخاذها الإجراءات اللازمة. وقال مُدير جمعية "تضامن" التنفيذي، منير إدعيبس، إن "السكوت عن جريمة التحرش سيفتح البابَ على مصراعيه لتمادي المتحرشين"، مُضيفاً: "كيف لا وهم يتسلحون بالإنكار المجتمعي السائد، إلى جانب حالة التسامح مع أفعالهم دون رادعٍ أخلاقي وجديّ ودون عقاب جذري". تلتزم ضحايا التحرش الصمت، أو تُسقط الشكاوى ضد المجرمين "بدعم مجتمعي نابع من الخوف على السمعة أو العار"، بحسب "تضامن"، ما يُعيد إلى الأذهان المادة 308 التي أُلغيت من قانون العقوبات الأردني، في أغسطس 2017، وهي المادة التي كانت تُتيح لمرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف، الإفلاتَ من العقوبة في حال تزوج الضحية للخلاص من "الفضيحة"،  شرطَ أن يستمر الزواج 5 سنوات. أُلغيت تلك المادة بعد حملاتٍ نظمها المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء بعد أن  كان البرلمان الأردني يرفض إلغاءها على مدى عقدين، ما اعتبره الكثيرون انتصاراً لضحايا الاغتصاب، وسط مُجتمع تُسيطر عليه "ثقافة العيب".
شهد الأردن عام 2017، 145 جريمةَ اغتصابٍ، أي بمعدل اغتصابٍ واحد كل يومين، فيما ارتُكبت 1001 جريمةِ هتكِ عرض، أي بمعدل ثلاث جرائم هتك عرض يومياً.
نقلت جمعية "تضامن" الأردنية أن 29% من جرائم الاغتصاب، عام 2017، ارتكبها العاطلون عن العمل، وفقاً لإحصائيات إدارة المعلومات الجنائية.
"التحرش لا يحتاج لغةً لفهمه، ولا شكلاً أو لباساً لممارسته، ولا عمراً يستهدفه ولا حتى جنساً يفرقه، وأصحابه مرضى نفسيون يعانون من أمراض عززتها تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية، ونظرة دونية للنساء تشكلت عبر التاريخ".

29% من جرائم الاغتصاب ارتكبها معطلون عن العمل

نقلت جمعية "تضامن"  أن 29% من جرائم الاغتصاب، عام 2017، ارتكبها العاطلون عن العمل، نقلاً عن إحصائيات إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، يوليو الماضي. ولفتت إلى أن بحسب الإحصائيات، فقد ارتكب العاطلون عن العمل 2678 جريمةً العام الماضي منها 318 جريمةً مخلةً بالأخلاق والآداب العامة و42 جريمةَ اغتصاب، و29 جريمةَ خطف، و190 جريمةَ هتك عرض، و47 جريمةَ بغاء. وقالت "تضامن" في بيانٍ لها إن "البطالة بين الذكور في وجهها الخفي تكشف اختلالاتٍ اجتماعية تزداد كلما ارتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء إحدى ضحاياها، وتقع مسؤولية حمايتهن على الجهات ذات العلاقة، حكومية أو غير حكومية".

التحرش لا يحتاج لغة

بتعريفها للتحرش، قالت الجمعية إنه "لا يحتاج لغةً لفهمه، ولا شكلاً أو لباساً لممارسته، ولا عمراً يستهدفه ولا حتى جنساً يفرقه"، إنما يُعتبر فعلاً غريزياً لا أخلاقياً يصدر عن أشخاص، وصفتهم بـ"المرضى النفسيين"، يعانون من أمراض عززتها "تربية خاطئة لذكورة زائفة وسطحية، ونظرة دونية للنساء تشكلت عبر التاريخ"، بحسب البيان. ويعرّف القائمون على الجمعية التحرّش بأنه إيحاءاتٌ جنسية غير مرغوب فيها، لفظية أو جسدية، أو القيام بسلوك ذي طابعٍ جنسي سواء كان السلوك صريحاً أو ضمنياً، وليس شرطاً أن يكون وجهاً لوجه دائماً، بل يكون إلكترونياً أحياناً.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard