"عاصفة إلكترونية" في الأردن للمطالبة بسحب قانون الجرائم الإلكترونية

"عاصفة إلكترونية" في الأردن للمطالبة بسحب قانون الجرائم الإلكترونية

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإلكتروني، حملةُ احتجاجٍ أردنيةٌ واسعة للمطالبة بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية المُعدَّل الذي تنوي الحكومة تقديمَه لمجلس النواب، يقول حقوقيون إنه يتعارض وحريةِ التعبير التي ينصُّ عليها الدستور الأردني.

"عاصفة إلكترونية" هكذا أطلق المحتجون على حملتهم الاحتجاجية، للدلالة على رفضهم القاطع لما تقوم به السلطات بعرضها القانون، وانتشر وسمَا: #أرفض_قانون_الجرائم_الإلكترونية و#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية، وكانا من بين الأكثر تداولاً على الشبكة، عبّر من خلالهما المغردون عن مخاوفهم من استغلال القانون لخلق فوضى تشريعية وتهمٍ كيدية قد تستغلها بعض الأوساط للزجّ بالمعارضين والمنتقدين في السجون.

في مايو الماضي أقرّت الحكومة الأردنية مشروعَ القانون المعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يُغلّظ العديدَ من العقوبات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.

مشروعُ قانون الجرائم الإلكترونية، يقرّ عقوباتٍ جديدةً على كلّ من يرتكب جرائمَ الاحتيال أو الابتزاز أو التجسس على حياة الآخرين، إضافة إلى ناشري خطاب الكراهية، عبر الوسائل الإلكترونية. ويعاقب بالحبس مدةً لا تقلّ عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينارٍ، كلّ من نشرَ أو أعاد نشرَ ما يعد "خطاب كراهيةٍ عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات".

بدنا حرية رأي .. بدنا حرية كلام .. بدنا حرية إعلام ..

حملت رسالة الحملة جملةً عفوية تقول باللهجة المحلية "بدنا حرية رأي.. بدنا حرية كلام.. بدنا حرية إعلام"، وانطلقت في جامعة مؤته، الخميسَ الماضي بشعار #بدي_أسولف (أريد التحدث) رفضاً لتعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيناقشه مجلسُ النواب خلال الأيام القادمة.

وجاء في البيان الذي أطلقه الطلبة "إن رسالة الحملة تستهدف حريةَ الرأي وحرية الإعلام، باعتبارها واحدةً من أهم حقوق الإنسان، وأساسَ أي نظام ديمقراطي في العالم".

لتنتشر الحملةُ إثر ذلك في مواقع التواصل بشكل واسع. وطالب المحتجون بأن يتم التمييز في العقوبة بين مرسِل المحتوى الإلكتروني، ومن أعاد إرساله أو من نشرَه، وبتعديل المادة 11 من القانون، بهدف تفسير المصطلحات الموجبة للعقوبة، ويحذرون من سلب حقٍّ يكفله الدستور: "حق التعبير" لمنع مساءلة الشعب للمسؤولين والشخصيات العامة، منوهين إلى أن تحركَهم يهدف إلى "رفض محاولة السلطات خنقَ آخر مساحةٍ للنقاش العام في البلاد عبر التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية".

لكن وجهة نظر الحكومة الأردنية مختلفةٌ، إذ تعتبر مشروعَ القانون المعدل، من شأنه "توفيرُ العقوبة الرادعة، إزاء أي انتهاك لخصوصية الأشخاص، بهدف حمايتهم".

وفي العام 2017، اقترحت السلطات الأردنية إدخالَ تعديلاتٍ على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 الذي يجرّم خطابَ الكراهية، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول في تقرير لها إن القانون يعرّف خطابَ الكراهية بشكلٍ غامض، إذ يقول نصُّ القانون إنه يستهدف "كلَّ قولٍ أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات" وهو تعريفٌ مبهم يمكن تأويله ليشمل كلَّ قول لا يرضي طرفاً معيناً.

وظهر الاعتراض على القانون واضحاً من خلال أكثر من وسم على وسائل التواصل الاجتماعي، منها وسم "#يسقط_قانون_الجرائم_الإلكترونية" الذي حملت المشاركاتُ فيه مطالباتٍ عدةً بتعديل نصِّ المادة 11 من القانون، وبحذف عبارة "أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينارٍ ولا تزيد على ألفي دينار".

ويعتبر المشاركون في الوسم أن تفاصيلَ القانون المعدل، تبيِّن أن الدافعَ وراءه هو استخدام أدوات التشريع من أجل تقييد حرية التعبير والرأي، وجعلُ القانون حاجزاً ما بين المواطنين ورقابتهم الشعبية على الجهاز التنفيذي في الدولة.

وقال ناشطٌ أردني إن بلده "يريد قانوناً للجرائم الإلكترونية ليجعل من لجوء الناس للنقد والشكوى جريمةً وخطيئة".

واعترضت ناشطة على القانون بجملة "لا لتكميم الأفواه".

وبلهجةٍ ثورية غرّد ناشط "مين قال الشعب مات.. هيو بيسقط حكومات".

وعبّر الحقوقي الأردني نضال منصور عن رفضه للقانون من خلال مقال رأي قال فيه إن هناك أسباباً كثيرةً لمعارضة تعديلات القانون، "في مقدمتها الخوف من إهدار الحق في حرية التعبير باعتباره الحق الأجدر بالرعاية، بالإضافة إلى قناعة شخصيات قانونية كثيرة بأن هناك مظلةً تشريعية كافية تسمح بملاحقة خطاب الكراهية".

ويضيف منصور أن أحدَ أسباب الاعتراض الأخرى على القانون هو التعريف غير المنضبط لخطاب الكراهية، "الذي يعطي الحقَّ في التوسع بملاحقة من يستخدمون حقهم بإبداء آرائهم بحجة أنها تحضّ على الكراهية".

ويتابع منصور في مقاله: "لا نحتاج إلى عصا السلطة حتى ينضج استخدام المجتمع لـ"السوشيال ميديا"، ربما نحتاج إلى مراصدَ مجتمعيةٍ تدين الأخبار الكاذبة، والإساءات وخطاب الكراهية، وتفضح من يرتكبها ويروجها".

أقوال جاهزة

شارك غردعاصفة إلكترونية أردنية رفضاً لقانون الجرائم الإلكترونية... #أرفض_قانون_الجرائم_الإلكترونية و #اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية، وسْمَان من بين الأكثر تداولاً على الشبكة، عبّر من خلالهما المغردون عن مخاوفهم من استغلال القانون لخلق فوضى تشريعية

وفي أكتوبر الماضي انتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ما سمّاها "الظواهر الاجتماعية المقلقة على منصات التواصل الاجتماعي"، داعياً في مقال كتبه "إلى مراجعة التشريع في ما يتعلق بحرية التعبير في الأردن بهدف التصدي للإشاعة"، داعياً الإعلاميين إلى "رفع معاييرهم المهنية والالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية التي تقع على عاتقهم".

كما اتهم الملك جهاتٍ لم يذكرها بمحاولة ضرب استقرار المجتمع الأردني ببثّ الإشاعة ونشر العدوانية والتجريح والكراهية على مواقع التواصل.

وتوعد العاهل الأردني في مقاله بمراجعة التشريعاتِ المتعلقة بحرية التعبير لمواجهة "الإشاعة والأخبار الكاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي على حدّ تعبيره.

ويجرّم القانون الأردني الخطابَ الذي ينتقد الملكَ، الدولَ الأجنبية، المسؤولين الحكوميين، المؤسساتِ الحكومية، الإسلام، كذلك الخطاب الذي يُعتبر تشهيراً.

رصيف22

رصيف22 منبر إعلامي يخاطب 360 مليون عربي من خلال مقاربة مبتكرة للحياة اليومية. تشكّل المبادئ الديمقراطية عصب خطّه التحريري الذي يشرف عليه فريق مستقل، ناقد ولكن بشكل بنّاء، له مواقفه من شؤون المنطقة، ولكن بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة.

كلمات مفتاحية
الأردن

التعليقات

المقال التالي