شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

لنبدأ من هنا!
كم تبلغ ميزانية المؤسسة العسكرية في بلدكم؟

كم تبلغ ميزانية المؤسسة العسكرية في بلدكم؟

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

اقتصاد

الجمعة 14 أبريل 201703:27 م
لا تخصص الدول العربية أكثر من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي سنوياً حداً أقصى، و4.9% للرعاية الصحية لمواطنيها، لكنها في المقابل لا تبخل بإنفاق أكثر من 8.2% من الناتج المحلي السنوي لتمويل الجيوش واستيراد الأسلحة المتطورة التي لا تصنع منها شيئاً، دون اعتبار ما تحصل عليه من مساعدات دفاعية من أمريكا وأوروبا وروسيا. وتدفع الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في المنطقة الدول العربية إلى الرفع من ميزانيات الدفاع والتسلح. وخاصة الدول التي تشهد تهديدات أمنية بسبب الجماعات الإرهابية كتونس ومصر والجزائر، وتلك التي تعاني اضطرابات داخلية كالعراق وليبيا وسوريا والسودان. وتشمل نقاقات الدفاع السنوية شراء الأسلحة ورواتب الضباط والجنود والتغطية الصحية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة والطاقة والتموين والإنشاءات والبحوث والتطوير. وتتصدر السعودية القائمة العربية في حجم ميزانية الدفاع السنوية التي بلغت 56.7 مليار دولار وفقاً لتصنيف globalfirepower العالمي لسنة 2016 والذي يعتمد البيانات الرسمية لسنة 2015، وقد وضع السعودية في المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.
هل تحتاج الدول العربية كل هذه الأموال الطائلة لتمويل الجيوش؟
وكان معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي قد أشار في تقريره السنوي للعام 2016 الخاص بسوق الأسلحة الثقيلة حول العالم إلى أنّ المملكة العربية السعودية كانت من العام 2012 حتى العام 2016، ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند، بعد أن ضاعفت وارداتها بنسبة 212% مقارنةً مع الفترة الممتدّة بين 2007 حتى 2011، على الرغم من هبوط أسعار النفط ومواجهتها لتحدّيات اقتصادية. أما المركز الثاني عربياً فقد احتلته الإمارات بميزانية دفاعية سنوية بلغت أكثر من 14 مليار دولار وجاء في المركز 17 عالمياً. وقد صنفها معهد ستوكهولم في تقريره كثالث أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة في العالم، حيث بلغت حصتها من واردات الأسلحة الثقيلة عالمياً 4.6% في العام 2016. وإن كان مبرراً ارتفاع ميزانيات الدفاع في الدول التي تعيش مواجهة عسكرية وأمنية ضد الجماعات الإرهابية أو التي تعيش حروباً أهلية، فإن ارتفاع تكاليف الإنفاق العسكري واستيراد الأسلحة في بلدان تعيش استقراراً سياسياً وأمنياً يبقى محل تساؤل دائم. فمثلاً تخصص دولة قطر سنوياً أكثر 1.9 مليار دولار كميزانية دفاعية سنوية، كما أن وارداتها من الأسلحة الثقيلة قد زادت بنسبة 245% خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنةً بالفترة نفسها الممتدّة بين عامي 2007 و2011، وفقاً لنتائج تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، على الرغم من أن البلد لا يعاني أي مشاكل ولا يتوقع أن يواجه مستقبلاً تهديدات لجهة موقعه في الخليج ومتانة تحالفاته.

infographic_militaryinfographic_military


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

WhatsApp Channel WhatsApp Channel
Website by WhiteBeard