هل يتحقّق حلم المصريّين بإنترنت سريع نهاية 2015؟

هل يتحقّق حلم المصريّين بإنترنت سريع نهاية 2015؟

تشهد خدمات الاتصالات والانترنت توسعاً ملحوظاً في مصر بعدما أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عجلة الاقتصاد، ومكوناً رئيساً في تنمية القطاعات التنموية كافة وفي رفع كفاءتها وتحسين أدائها.

فقد اتسمت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات خلال العام 2014 بأداء مالي استثنائي تجاوز معدل 9%، جاء ذلك مجارياً توقعات الإدارة التنفيذية للشركة ومتماشياً مع توقعات السوق، ونتيجة إسهام معظم وحدات الأعمال. ومردّ القسم الأكبر من هذا النمو إلى الطلب المتزايد على خدمات الانترنت الفائق السرعة والنمو المطرد لخدمات البيانات، إذ حققت الشركة حصة سوقية بلغت 65.3% للانترنت الثابت، بزيادة قدرها 310 ألاف عميل خلال العام 2014. هذا التوسع عوّض الانخفاض في إيرادات الصوت مولداً آفاق نمو جديدة فى خدمات التجزئة. إذ ارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة إلى 1.59 مليار دولار للعام 2014، مقارنة بإجمالي إيرادات للعام 2013 بلغت 1.46 مليار دولار.

والشركة المصرية للاتصالات هي المشغل والمقدم الوحيد لخدمات الهاتف الثابت في مصر، وقد بدأت تقديم خدماتها في العام 1854، وظلت تعرف باسم الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية حتى العام 1998 حين تم تحويلها إلى "الشركة المصرية للاتصالات"، وتقدم الشركة العديد من الخدمات، من بينها الإنترنت ونقل البيانات. ويجري حالياً تداول أسهم المصرية للاتصالات في البورصة المصرية تحت اسم ETEL.CA وكذلك في بورصة لندن تحت اسم TEEG.LN.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت من خلال ذراعها التنظيمية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إستراتيجية الإنترنت الفائق السرعة في يونيو 2012. وتهدف الإستراتيجية القومية للإنترنت الفائق السرعة، التي تقترح توجيهات إستراتيجية متعددة، إلى تلبية حاجات مصر من خدمات الإنترنت الفائق السرعة.

وتعد الخطة القومية للإنترنت الفائق السرعة المبادرة الثانية للحكومة المصرية منذ عام 2004. فمنذ ذلك الحين، زادت أعداد وصلات الإنترنت الفائق السرعة إلى عشرة أضعاف خلال أربع سنوات وتم تقديم الانترنت الفائق السرعة ADSL+2 وبسرعة 24 ميغابايت في الثانية للأسر في المنازل. هذا على الرغم من أن الغالبية العظمى من المشتركين لا تزال تفتقر لهذه الخدمة.

ويضطلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أُنشىء بقرار من رئيس الجمهورية عام 1998، وذلك بعد تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، بمهمات تنظيم القطاع من خلال تطبيق السياسة المقرّرة لتطوير ونشر خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها. كذلك يضمن تلبية حاجات الأفراد ومختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية. ويسعى أيضاً إلى الموافقة على الترخيص للشركات للعمل في هذا المجال ومتابعة أدائها والإشراف عليها ووضع القواعد التي تكفل المنافسة المشروعة بينها، ويصدر بالترخيص قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يباشر مهماته في التحقّق من كلفة الخدمات المختلفة في مجال الاتصالات.

الانترنت الفائق السرعة لـ4 ملايين

ينتظر المصريّون بفئاتهم كافة توصيل خدمات الانترنت الفائق السرعة على أحرّ من الجمر. وقد انتابت غالبيتهم موجة من التفاؤل، إثر تصريح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر المهندس هشام العلايلي، وقوله إن الجهاز لديه خطة لتوفير الانترنت الفائق السرعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وضع فريق عمل متخصص في جميع المناطق المحرومة من الاتصالات للعمل على رفع كفاءتها وإيصال الخدمة لها في أسرع وقت.

كذلك جاء تصريح رئيس الشركة المصرية للاتصالات محمد النواوي ليؤكد أن توصيل الانترنت الفائق السريع قد وضع على نار حامية. إذ أكد النواوي أنه سيتم تركيب كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 4 ملايين مشترك من أصل 7 موزعين على مختلف محافظات مصر، بحلول نهاية العام الجاري، وبكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار.

220 شركة لتزويد خدمة الانترنت

ويبلغ عدد شركات تزويد خدمة الإنترنت في مصر أكثر من 220 شركة تنقسم إلى ثلاثة مستويات، شركات المستوى الأول وهي: "تي إي داتا" و"لينك دوت نت" و"كليك أون لاين" و"لينك دي أس أل" و"إيجي نت" و"إنترنت إيجبت"، وهي المالكة البنية التحتية للإنترنت. أمّا شركات المستوى الثاني فتقدم الخدمة من خلال التزويد من شركات المستوى الأول، في حين شركات المستوى الثالث تقدم الخدمة من خلال شركات المستويين الأول والثاني.

وشركة "تي إي داتا" هي أكبر شركة لخدمات الإنترنت ونقل المعلومات في مصر، وقد تأسست في أواخر العام 2001 بواسطة الشركة المصرية للاتصالات لتكون الشركة التابعة لها في مجال الانترنت ونقل المعلومات. وقد منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة ترخيص فئة "أ" وهو يتيح لها إمكان بناء شبكتها القومية وتشغيل بوابة المعلومات الدولية.

وتتنافس هذه الشركات بالإعلان عن عروض لجذب مشتركين جدد أو تحويل مشتركين من شركة إلى أخرى. وأعلنت "تى إي داتا" أخيراً عدم قبول اشتراكات جديدة على سرعة 512 كيلو بايت، مؤكدة أن من هم على هذه السرعة من المشتركين الحاليين لهم الحق في البقاء على السرعة نفسها أو تغييرها إلى سرعة أكبر، وهذا لعملاء شركة "تي إي داتا" على أن تبقى لسائر الشركات.

وتراوح أسعار الإنترنت في مصر لسرعة 512 كيلو بايت نحو 12.4 دولاراً شهرياً، وسرعة 1 ميغا نحو 18.3 دولاراً، و2 ميغا نحو 28.8 دولاراً، و4 ميغا نحو 49.8 دولاراً.

التساؤل الأهم الذي يطرحه المشتركون هو هل يبصر الانترنت السريع النور هذا العام أم ستذهب 2015 من دون أي تغيير في خدمات الإنترنت، ليستمر المواطن في شكواه من ضعف السرعة والكلفة العالية؟

تم نشر هذا الموضوع على الموقع بتاريخ 14.04.2015

كلمات مفتاحية
الإنترنت مصر

التعليقات

المقال التالي