الخوف من تمدّد "الربيع العربي": الجزائريون يفضّلون الاستقرار على محاربة الغلاء
السبت 7 يناير 201701:28 م
احتجاجاً على قانون المالية الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية يناير 2017، اندلعت بعض الاحتجاجات في ولايات جزائرية، منها بجاية والجزائر العاصمة وبخشلة وتيزي وزو وقسنطينة.
القانون الجديد يسعى إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة، والذي نتج عن الانهيار في أسعار البترول، وذلك من خلال فرض المزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات الأساسية عن طريق رفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة ترخيص العقارات وأسعار المحروقات، وسلع مختلفة.
أسباب الاحتجاجات
التجار بدأوا إضراباً معلناً وأغلقوا محلاتهم في شوارع بجاية الرئيسية، وتضامن معهم العديد من السكان. واعترض التجار على أن زيادة الضرائب سيتبعها بالضرورة ارتفاع في الأسعار وهو ما سيؤدي إلى انصراف المستهلك عنها. وبحسب الدعوات التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي، كانت النية منعقدة لدى المحتجين على الاستمرار في إضراب سلمي، من الثاني حتى السابع من يناير، في مسعى إلى الضغط بشكل جدّي من أجل تعديل القانون، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفنهم. فقد اندلعت أعمال عنف في بجاية، بدأت بحرق حافلة وإشعال النيران في بعض العجلات والأشجار، وقطع الطرق المؤدية إلى بعض مناطق الاحتجاجات، وتطورت إلى أعمال سطو على بعض المتاجر والممتلكات العامة والخاصة، ما أدى إلى تدخل الشرطة ووقوع اشتباك مع المحتجين وإطلاق الغاز المسيل للدموع. وعندما شعر الجزائريون بخطر تحوّل الإضراب عن مساره السلمي، تعالت الأصوات المنادية بضرورة توقفه وإعطاء الأولوية للأمن القومي. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحتجين في بجاية إلى التعقل. ونشط الجزائريون عبر هاشتاغي #الجزايريين_يد_وحده_ضد_الفتن، و#اضرب_ولا_تخرب.