خالد يوسف: النظام ترك "الرذيلة" تنتشر ويسعى لاتهامي بدلاً من الجاني الحقيقي

الاثنين 11 مارس 201902:09 م

جدد المخرج السينمائي والبرلماني المصري خالد يوسف تأكيده أن فضيحة الفيديوهات الجنسية التي نسبت له في الآونة الأخيرة تكمن وراءها "أهداف سياسية"، متهماً النظام بتعمد ترك "الرذيلة" تنتشر واتهامه هو عوضاً عن الجاني الحقيقي الذي روجها "لإرهاب المعارضين".

وتعرض المخرج البارز، الذي دخل عالم السياسة بقوة من باب مساندة الجيش ثم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 2011، لبضع فضائح سياسية في السنوات الأخيرة عزاها كلها لرغبة النظام في إسكات صوته "المعارض".

مِن دعمِ النظام إلى المعارضة

في لقاء مع الإعلامية نوران سلام، مقدمة برنامج بلا قيود على قناة "بي بي سي" عربية، بُث مساء الأحد، أوضح يوسف أن التعديلات الدستورية التي أثارت الجدل في مصر خلال الآونة الأخيرة، تعد "انقضاضاً" على كل ما ثار المصريون من أجله في يناير 2011 ويونيو 2013.

كما لفت إلى أن التعديلات المطروحة "تشوه" الدستور ولا تتفق مع قيم الدولة المدنية الديموقراطية، متسائلاً هل كان الواقع الحالي في مصر يعكس الدعوة إلى "تأسيس حكم الفرد أو تأسيس نظام مستبد".

وحذر يوسف من العبث بالدساتير مشدداً على أن ذلك يؤدي دائماً إلى "نهاية الأنظمة". ورداً على سؤال هل كانت هذه إرهاصات نهاية النظام الحالي؟ أجاب: "بكل تأكيد، وإن طال الأمر قليلاً".

أضاف خالد يوسف: "العشرات بل المئات من الشباب والشخصيات العامة وضعوا في السجون لمعارضتهم التعديلات الدستورية، أو التنازل عن جزيرتَي تيران وصنافير للسعودية”. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه: "لا يرغب في سقوط نظام الرئيس السيسي، إنما يريد أن يوفر النظام للمصريين الحياة الكريمة والعدالة والعيش الكريم".

وتابع: "كنت مقرباً من النظام، لا أنكر. فالجيش انتصر للمصريين عندما ساند الحركة الشعبية (بعزل الرئيس محمد مرسي 2013) وكنا جميعاً ممتنين لدور الجيش في مناصرة الإرادة الشعبية...لكن عندما بدأ السيسي الحكم وارتكب سياسات مناقضة تماماً لما ثرنا من أجله، بدأت معارضتي له تزداد حتى جاءت قضية تيران وصنافير لتصبح المعارضة على أشدها".

نشر الرذيلة بأمر النظام

أما في ما يتعلق بمسألة المقاطع الجنسية المصورة المنسوبة إليه، والتي تسببت بالقبض على بعض السيدات بتهمة ممارسة أفعال منافية للآداب معه، فأبدى يوسف استعداده للمثول للمحاكمة في حال توجيه اتهام رسمي له.

وأشار إلى أن الجاني الحقيقي في هذه المسألة هو من نشر المقاطع عبر السوشيال ميديا وليس الذين ظهروا فيها، قائلاً: "فحوى الفيديوهات والأشخاص الذين ظهروا فيها قيد التحقيق ولا أستطيع الحديث عنهم لحظر النشر من قبل النائب العام. لكن بشكل عام، تقع المسؤولية الجنائية على من نشرها".

وقال خالد يوسف: "هناك فجور أو رذيلة مورست في غرفة مغلقة، أياً كان الفاعل أنا أو غيري من تورط بها، فمن صدّر هذه الرذيلة للعامة هو الجاني"، مردفاً  "مباحث الإنترنت عام 2015 عرفت الجناة بالأدلة القاطعة، ومع ذلك لم تتحرك الدولة حتى الآن للقبض عليهم".

ثم توجه للنظام المصري قائلاً: "أنت تركت الرذيلة تنشر على مدار ثلاث سنوات وأكثر، تحت سمعك وبصرك، وتسعى الآن لاتهامي. بكل تأكيد الأمر سياسي".

المخرج خالد يوسف متحدثاً عن المقاطع الجنسية المصورة المنسوبة إليه: "هناك فجور أو رذيلة مورست في غرفة مغلقة، أياً كان الفاعل أنا أو غيري من تورط بها، فمن صدّر هذه الرذيلة للعامة هو الجاني".
المخرج خالد يوسف مخاطباً النظام المصري: "أنت تركت الرذيلة تنشر على مدار 3 سنوات تحت سمعك وبصرك، وتسعى الآن لاتهامي. بكل تأكيد الأمر سياسي".
المخرج خالد يوسف: سفري خارج مصر بالتزامن مع التحقيق في المقاطع الجنسية ليس هروباً إنما "إجازة اختيارية".

إجازة اختيارية

قال يوسف إنه نجح في الانتخابات البرلمانية رغماً عن النظام، زاعماً أن سفره إلى خارج مصر بالتزامن مع التحقيق في المقاطع الجنسية ليس هروباً إنما "إجازة اختيارية".

وتابع: "لا توجد تحركات لرفع الحصانة عني، حتى هذه اللحظة، لأن النائب العام لم يوجه لي أي اتهام"، مرجحاً موافقة البرلمان المصري "بكل تأكيد ودون تردد" على طلب كهذا في حال قُدٰم.

كشف المخرج المثير للجدل عن هدف النظام من "التمثيل به" على حد قوله، قائلاً: "هدفهم من ضربي (تشويه صورتي) هو إرهاب المعارضين وليس القضاء على نفوذي أو إسكات صوتي. إذا أرادوا إخراسي للأبد فسيفعلون".

 وأردف: "بالفعل، بات الكثيرون في المعارضة يخشون إبراز رفضها لأي خطوة للنظام"، معللاً خوف الآخرين بأنهم " ليسوا قادرين على تحمل الأذى وضربات النظام مثله"، خاصةً أن المعارضة في مصر تتعرض حالياً لـ"إرهاب مريع"، على حد وصفه.

وأكد يوسف أنه تلقى "كل الدعم من كثيرين في الوسط الفني"، وأن "جميعهم خائفون، لا يتحدثون معي من هواتفهم، لأنهم قد يتأذون أو يجلسون في منازلهم (يحرمون من العمل)".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حددت جلسة 16 مارس/آذار الجاري، للنظر في الدعوى التي رفعها المحامي سمير صبري لإسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard