السعودية: السجن والغرامة لمن يحتجز جواز سفر العامل

الأحد 4 نوفمبر 201811:46 ص
تضاعفت جهود السعودية الأيامَ القليلة الماضية، على خلفية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لضمانة "حقوق الإنسان" على أرضها، إذ أصدرت النيابةُ العامة السعودية، السبت، قراراً بمعاقبة صاحبِ العمل الذي يحتجز جوازَ سفر العامل، بالسجن 15 سنةً وغرامةٍ بمليون ريال. وأكدت النيابةُ العامة السعودية في تغريدةٍ عبر تويتر، أن الاحتفاظَ بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو السيطرة عليه أو استغلاله أو تهديده بذلك، يعدّ ضمنَ جرائم الاتجار بالبشر. وأوضحت النيابة أن الاتجارَ بالأشخاص هو "استخدامُ شخص أو إلحاقه أونقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال". وفي ذات السياق، قالت وزارةُ الخارجية السعودية في تغريدة لها، الجمعة "حماية حقوق الإنسان.. أولويتُنا"، لافتةً إلى أن المملكة تندرج ضمن 36 دولةً أوفت بالتزاماتها الدولية تجاه اتفاقياتِ حقوق الإنسان من مجموع الدول البالغِ عددها 197 دولة. وأشارت الخارجية السعودية إلى أن المملكةَ ملتزمةٌ بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أنها مستمرةٌ بتعاونها مع جميع الآليات الدولية لتحقيق ذلك. وقالت إنها تؤكد أهميةَ مراعاة اختلاف الثقافات والأديان، وتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما تؤكد شراكتَها المستمرة مع المجتمع الدولي، وفقاً لما جاء في تغريدتها، التي سخر منها البعض، خاصة أنها تزامنت مع تصاعد أحداثِ قضية اغتيال خاشقجي، ومقتل اليمنيين جوعاً في الحرب التي تقودها السعوديةُ مع التحالف العربي في اليمن منذ 2015.  
تضاعفت جهود السعودية على خلفية اغتيال جمال خاشقجي، لضمانة "حقوق الإنسان" على أرضها، إذ أصدرت النيابةُ العامة قراراً بمعاقبة صاحبِ العمل الذي يحتجز جوازَ سفر العامل. "حماية حقوق الإنسان.. أولويتُنا"
وأصدر مجلس الوزراء عام 2010 قراراً بإلغاء مصطلَحي "كفيل" و"مكفول"، واستبدلهما بـ"عامل" و"صاحب عمل" كما أصدر قراراً بمنع الاحتفاظِ بجوازات العامل وعائلته، ومنحهم حريةَ التنقل، إلا أن مشكلة حجز جوازاتِ السفر "ضمان عدم هروبه"، لا تزال قائمةً حتى الآن.
إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard