شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

انضمّ/ ي إلى ناسك!
بعد عامٍ من المنع.. أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي تزوره في السجن

بعد عامٍ من المنع.. أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي تزوره في السجن

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

السبت 6 أكتوبر 201805:14 م
بعد نحو عامٍ من منعِها زيارتَه، سمحت السلطاتُ المصريةُ لعائلة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بزيارتين استثنائيتين، شملت زوجتَه وأبناءَه، إحداهما تمت الخميسَ قبلَ الماضي، بحسب ما كشفته بي بي سي في الخامس من أكتوبر. لكنَّ السلطاتِ المصريةَ لم تعلن عن الزيارتين بشكلٍ رسمي، كما لم تكشف أسرةُ مرسي تفاصيلَ ما حدث. ويقولُ المحامي والحقوقي المصري أحمد أبو المجد إن منعَ السلطاتِ المصرية أسرةَ مرسي زيارتَه "أمرٌ يتعارض مع الدستور والقانون المصر" مضيفاً لرصيف22 أن الأمرَ يتعارضُ أيضاً مع مواثيق حقوق الإنسان والمعاهداتِ الدولية التي وقعتْها مصرُ السنواتِ الماضيةَ وتعطي للمسجونِ حقَّ تلقي زياراتٍ من أسرته وأفرادٍ أخرين. وبحسب أبو المجد فإن عدمَ حديثِ أسرة مرسي عن تفاصيلِ الزيارتين الأخيرتين للإعلام قد يكون تم بضغطٍ من الأمن المصري. يقضي مرسي عقوبةً بالحبس 45 عاماً في سجن طره الواقعِ جنوبَ القاهرة، بعد صدور أحكام نهائية ضده في قضيتي "التخابر مع قطر" بالمؤبد 25 عاماً، إضافة إلى 20 عاماً في قضية أخرى معروفة إعلامياً باسم "أحداث الاتحادية". إلى جانب القضيتين السابقتين، لا يزالُ أمامَ مرسي عدةُ قضايا أخرى، ضمنَها "اقتحامُ سجنِ وادي النطرون، والتخابرُ مع حركة حماس". عُزِلَ مرسي عام 2013، بعد مظاهراتٍ حاشدةٍ ضدَّه، أطلقَ عليها داعمو الجيش مصطلحَ "ثورة 30 يونيو"، بينما يقول معارضون إن تلكَ التظاهراتِ وعزلَ مرسي، انقلابٌ عسكري. في وقتٍ سابق رفعت أسرةُ مرسي قضيةً أمام مجلسِ الدولة، طالبت فيها بتمكينها من زيارته في السجن، مختصمةً في القضية وزيرَ الداخلية المصري، بسبب "تعسفه في استعمال السلطةِ المخولة له، بمنعهم زيارة والدهم رغم أن لوائحَ السجونِ المصرية تتيحُ لكلّ سجينٍ زيارةَ واحدةٍ على الأقل شهرياً" بحسب القضية. ونقلت بي بي سي عن جمال عيد مديرِ الشبكةِ العربية لمعلومات حقوق الانسان، قوله إنه "من المستغربِ أن ترفعَ أسرة مرسي قضيةً للحصول على حق زيارته في السجن، وهو الحق المكفولُ بقوة القانون لأي سجين، بصرفِ النظر عمن هو أو عن حالته أو عن انتمائه". وتظهر العديدُ من تقارير المنظماتِ الحقوقية أن النظامَ المصري يتعامل بشكلٍ يتعارضُ والدستورِ والقانون حين يتعلقُ الأمر بالأشخاص المعارضين أو المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة المصرية جماعة "إرهابية". وبحسب محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، فإن أسرةَ مرسي سبق ورفعتْ قضيةً لتمكين جميعِ أفرادها من زيارته في السجن. السنواتِ السابقةَ رفضت السلطاتُ المصرية طلباتٍ للزيارة تقدمَ بها أفرادُ أسرة مرسي دون إبداء الأسباب، على سبيل المثال سمحت السلطات لابنته وزوجته فقط بزيارته في يونيو 2017 دون أبنائه الآخرين، بحسب المحامي المصري. أضاف عبد المقصود لـ بي بي سي أن قضيةَ تمكينِ الأسرة من الزيارة ينظرُ فيها الآن المفوضون في مجلس الدولة، لإعداد الرأيّ القانوني حولها، مضيفاً أنهم هذه المرة تقدموا بطلبٍ إلى الأمن الوطني الذي سمحَ أخيراً لكل أفرادِ أسرته بالزيارة. ويبرر مقربون من النظام المصري منعَه بعضَ السجناء من استقبال زياراتٍ بأنه يتم لأسباب أمنية، معتبرين أن لدى النظام مخاوفَ أمنيةً من اتصالاتٍ قد تجري بين قيادات الإخوان المسلمين في السجن وحركات إرهابية في الخارج. و تقول جماعةُ الإخوان إنه لا علاقة لها بالإرهاب الذي عانت منه مصر في السنوات التي تلت عزلَ مرسي.
السماح لعائلة محمد مرسي، بزيارته بعد عامٍ من المنع، دون إعلانِ رسمي من السلطات الرسمية أو أي تصريح من أسرة الرئيس المحكوم بعدةُ قضايا، ضمنَها "اقتحامُ سجنِ وادي النطرون، والتخابرُ مع حركة حماس"
تعتبرُ منظماتٌ عدةٌ أن سجنَ طره الذي يقبع فيه مرسي حالياً واحدٌ من أسوأ السجون المصرية، يتعرض فيها المساجينُ للتعذيب والانتهاكات على نطاقٍ واسع، والنظامُ المصريَّ يقول إنه "يطبق القانون في جميع السجون المصرية، من بينها سجن طره"
كانت أولُ زيارةٍ تلقاها مرسي في سجن برج العرب في الشمال الغربي من مصر، في نوفمبر 2013، شملت أسرتَه وهيئةَ الدفاع عنه. وبحسب عبد المنعم عبد المقصود، محامي "مرسي"، فإن آخر زيارةٍ جرت له منذ عام تقريباً كانت لزوجته وابنته دونَ أولاده. وقال عبد المقصود إن الحالة الصحية لمرسي كانت جيدةً خلال تلك الزيارة. وتعتبِرُ منظماتٌ عدةٌ أن سجنَ طره الذي يقبع فيه مرسي حالياً واحدٌ من أسوأ السجون المصرية، يتعرض فيها المساجينُ للتعذيب والانتهاكات على نطاقٍ واسع، لكن النظامَ المصريَّ ينفي هذه الاتهامات، قائلاً إنه "يطبق القانون في جميع السجون المصرية، من بينها سجن طره".
إنضمّ/ي إنضمّ/ي

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard