تضامن ناشطون مدافعون عن حقوق مجتمع الميم في العالم العربي وفي الكويت مع عابرة جنسياً كويتية قالت إنها خسرت عملها وتعرضت للاعتقال في مكان مخصص لحجز الرجال، والاغتصاب والتحرش المتكرر بسبب هويتها الجنسية، داعين إلى ضرورة تعديل القوانين الكويتية التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر" ولا تعترف بالعبور الجنسي.

وأوضح حساب "مجتمع الميم العربي"، الذي يتابعه أكثر من 30 ألفاً عبر تويتر، أن "مها المطيري مواطنة كويتية عابرة جنسياً عانت من اضطهاد الشرطة الكويتية وقررت أن تسلم نفسها لها! يجب علينا، كمجتمع الميم العربي، حمايتها".

#ططوه_المطيري مها المطيري مواطنة كويتية عابره جنسياً عانت من اضطهاد الشرطة الكويتيه وقررت أن تسلم نفسها لهم ! يجب علينا كمجتمع الميم العربي حمايتها نرجو الجميع التغريد بالهاشتاقين pic.twitter.com/TxmmYdnRnW

— مجتمع الميم العربي (@LGBTQarabic) June 5, 2020

وقالت المطيري في مقطع مصور، وهي منهارة: "أنا بنت انولدت بنت وسجنتوني بنت وراح أموت بنت"، متابعةً "لما أنتو تسجنوني عشان أنا بنت، وأتعرض للاغتصاب بالسجن والشرطة إجت سبونا. لما تسجنوني سجن الرجال وأكون نايمة وتيجي الشرطة يتعسسون عليّ تعرض جنسي أنا شن ذنبي… ليش تجطوني سجن الرجال كله تحرش تحطون النار جنب الجاز".

وأضافت: "عشان الله خلقني بنية؟ أنا أتمنى أكون ريال (رجل) أصلاً. أنا أدفع فلوس الدنيا عشان أكون ريال طبيعي".

#ططوه_المطيري_تستحق_الحرية… عابرة جنسياً تشكو اضطهاد الشرطة لها واعتقالها وسجنها مع الرجال واغتصابها وتحرش السجناء ورجال الشرطة بها

وختمت: "رح أكون أول ترانس، أول بنت تعلن أنها بنت ولا أخاف من أحد. أنا يا أعيش راسي مرفوع وعندي حصانة وعندي حماية أني عندي مشكلة نفسية يا أسجن نفسي وأسلم نفسي (للشرطة). أنا ما أعيش بين هانا وبانا وخوف".

"لا تتعاطف فقط. دعهم وشأنهم"

تفاعلاً مع القصة، وعبر وسوم: #ططوه_المطيري و#ططوه_تستحق_الحريه و#إلغاء_مادة_198_من_قانون_الجزاء، نشط العشرات من المغردين على تويتر مطالبين السلطات في الكويت بنصرة الشابة وحمايتها. وأكدوا أن "الميول الجنسية ليست جريمة، لكن الاغتصاب والاعتقال من دون وجه حق هما الجريمة". ولفتوا إلى أن تفهم العبور الجنسي أو حتى التعاطف مع العابرين ليس ضرورياً، بل الضروري هو توفير الحماية لهم، أو على أقل تقدير تركهم يعيشون بسلام من دون مضايقات.

#ططوه_تستحق_الحريه
ما أنسى فرحتها لما توظفت واستقلت مادياً? pic.twitter.com/0Qw67O7byl

— شهد ⚢ (@i14i141) June 5, 2020

ورأى معظم المعلقين أن ما تعرضت له المطيري أو أي من أفراد مجتمع الميم في البلاد سببه المادة 198 من قانون الجزاء المعدل بالقانون الرقم 36 لسنة 2007، وطالبوا بضرورة إلغائها والاعتراف صراحةً بالعبور الجنسي وإحالته إلى العلم والطب.

تنص تلك المادة على أن "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي (نحو 3250 دولاراً أمريكياً) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عام 2012، وثقت هيومن رايتس ووتش شهادات لعابرات جنسياً تعرضن لـ"الاصطياد والملاحقة" من قبل رجال الشرطة في الكويت لا لشيء إلا لـ"اغتصابهن والتمتع بهن". قصة #ططوه_المطيري دليل على هذه الانتهاكات. والحل #إلغاء_مادة_198_من_قانون_الجزاء

اعتقال بغرض الاغتصاب؟

في تقرير عنوانه "يصطادوننا لمتعتهم"، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، عام 2012، "عنف الشرطة الكويتية ضد النساء العابرات جنسياً"، لافتة إلى أن العابرات في الكويت "استطعن التحرك بحرية وتأمين الوظائف والوصول إلى الرعاية الصحية الرسمية وسبل العيش من دون تدخل يُذكر من قوى الأمن. وفي حال كنّ عرضةً للتحرش من أشخاص آخرين، وهو أمر اعتيادي، استطعن استخدام وسائل الحماية والشكوى، بمن فيها قوى الأمن. طبعاً، كانت جدية التعامل مع شكواهن تختلف بين ضابط أمن وآخر".

ولم يغفل التقرير عن التفصيل الآتي: "لكن ذلك بدأ يتغيّر في أيار/ مايو عام 2007، عندما قام مجلس الأمة الكويتي بالتصويت على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي" لمعاقبة "كل من يتشبه بالجنس الآخر". 

وشدد على أن هذا التعديل "عصف بحياة الكويتيات المتحولات جنسياً" وجعلهن عرضة لـ"التمييز اليومي من قبل الشرطة التي غالباً ما تستغل تعديل المادة 198للتحرش بهن والاعتداء جنسياً عليهن وتوقيفهن تعسفياً".

وورد في شهادة إحداهن، اسمها أماني وتقيم في مدينة الكويت: "يصطادوننا لمتعتهم. لا يريدونني أن أرتدي ملابس نسائية، وأنا لا أفعل ذلك. ألبس دشداشة (لباس الرجل العربي/ الجلباب) وأقص شعري قصيراً. على الرغم من ذلك قاموا بتوقيفي وضربي واغتصابي لأن وجهي ناعم مثل وجوه الإناث. ماذا أفعل بوجهي؟".