"ستنتقل العلاقة من العلن إلى تحت الطاولة"... قراءة في تبعات القرار الألماني بحظر حزب الله

السبت 2 مايو 202012:41 م

الساحة الأوروبية التي بدت في مرحلة من المراحل "واحة أمان" لحزب الله، لم تعد كما في السابق نتيجة متغيّرات وضغوط عدة حصلت خلال السنوات القليلة الماضية، وظهرت بشكل أكثر وضوحاً مع صدور القرار الألماني بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب في 30 نيسان/أبريل 2020.

لا يمكن فصل القرار الألماني عن المتغيرات الإقليمية وانخراط الحزب في جبهات عديدة أبرزها الحرب السورية، ولا عن الضغط الأمريكي المستمر على حكومات ميركل المتعاقبة لاتخاذ قرار مماثل، بموازاة رغبة إسرائيل بابتزاز ألمانيا أكثر بتاريخها النازي.

بعد القرار، أسئلة كثيرة تُطرح حول خلفيات القرار الألماني في ظل الموقف الأوروبي بشكل عام. لماذا جاء في هذا التوقيت، وما هي تبعاته على حزب الله وعلى ألمانيا نفسها كلاعب دولي في الشرق الأوسط؟ وماذا عن الرأي القائل بأن القرار لن يُغيّر الكثير في العلاقات بين الطرفين بل سينقلها من العلن إلى "تحت الطاولة"؟

كيف تُرجم القرار الألماني؟

أصدر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يوم الخميس في 30نيسان/ أبريل قراراً بحظر "أنشطة المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله"، حسب ما جاء في بيان صحافي أصدرته الوزارة الاتحادية للداخلية والبناء والشؤون المحلية الألمانية.

ويستند الحظر إلى المادة 18 من قانون الجمعيات الألماني، فيعتبر أن أنشطة حزب الله تخالف القوانين، كما "تتعارض مع مفاهيم التفاهم والتعايش بين الشعوب"، حسب ما جاء في بيان الوزارة.

بموجب مرسوم الحظر، المؤلف من 30 صفحة يُمنع استخدام شعارات حزب الله في الأماكن العامة، كما في التجمعات أو في المواد الكتابية والتسجيلات الصوتية والمرئية. إضافة إلى ذلك، وبموجب قانون الجمعيات، سيتم حجز ممتلكات حزب الله ومصادرتها لصالح الحكومة الاتحادية.

وعلى إثر القرار، كانت الشرطة الألمانية قد قامت، فجر الخميس، بمداهمة مراكز وجمعيات ثقافية ومساجد تابعة لحزب الله في كل من برلين وبريمين ومونستر وولاية شمالي الراين- ويستفاليا.

من حملة المداهمة لمراكز وجمعيات ثقافية ودينية تابعة لحزب الله في ألمانيا

وبحسب مقال نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية، بعنوان "زيهوفر يتخذ إجراءات ضد حزب الله"، لم يعد بإمكان مؤيدي الحزب أن ينشطوا في ألمانيا بعد اليوم، وسيُلاحق المسؤولون الأمنيون الألمان مساجد مرتبطة بحزب الله في ثلاث ولايات ألمانية.

بهذه الخطوة، تُشدد ألمانيا من سياستها تجاه حزب الله، بحسب "دير شبيغل"، حيث بات رفع رايات الحزب في التظاهرات محظوراً، بموازاة حظر "كشافة المهدي" (حركة للأطفال والشباب الإسلامي تابعة لحزب الله).

كانت ألمانيا تفرّق بين الجناحين السياسي والعسكري، لكن حسب متابعين كان الضغط الأمريكي والإسرائيلي المتواصل والحملات الداخلية وراء القرار الأخير... ردود الفعل تراوحت بين ترحيب بقرار "طال انتظاره" ومخاوف لدى مقيمين في ألمانيا وتشكيك بأنه لن يُترجم فعلياً

وزير الداخلية، المعروف بانتمائه لـ"حزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي" الحاكم، فسّر القرار بأن "الوزارة مقتنعة بأن حزب الله يدعو بشكل علني إلى الإبادة العنيفة لدولة إسرائيل ويشكك في حقها في البقاء. بذلك تتوجه المنظمة بشكل جوهري ضد مفاهيم التفاهم بين الشعوب، بغض النظر إذا كان ظهورها يتخذ شكل بنية سياسية أو اجتماعية أو عسكرية".

وأضاف زيهوفر موضحاً "السلطات الأمنية الألمانية تحارب المنظمات الإرهابية مثل حزب الله بكافة وسائل دولة القانون وتنتهج أسلوباً إجرائياً حازماً ضد نشاطاتها في ألمانيا".

من جهتها، توضح "دير شبيغل" بأن السلطات الألمانية لم تجد أي هياكل تنظيمية ثابتة يمكن حظرها بموجب قانون الجمعيات، فوفقاً للمسؤولين الألمان لا يوجد فرع لحزب الله في ألمانيا ولذلك أصدروا حظراً على أنشطة معينة وشرعوا في البحث لحظر الجمعيات القريبة من حزب الله".

من حملة المداهمة لمراكز وجمعيات ثقافية ودينية تابعة لحزب الله في ألمانيا

تتضمن هذه الإجراءات أيضاً، بحسب محطة ZDF الألمانية عملياتِ التحقيق بحق منظمات تابعة لحزب الله من ضمنها "مركز الإمام المهدي" في مدينة مونستير، والذي يشكل مقراً لأنصار حزب الله منذ عشرين عاماً، بالإضافة لـ"جمعية الإرشاد" وفيها "مدرسة القائم" للغة العربية والدين في نوي كولن في برلين، و"جمعية المصطفى" في مدينة بريمين، و"مجمع أهل البيت" في دورتموند، والشقق الشخصية لقيادة كل جمعية، وكلها خاضعة لمراقبة المكتب الاتحادي لحماية الدستور.

وفقاً لبيان وزير الداخلية، الجمعيات الخاضعة لتدابير التحقيق مشتبه بكونها تابعة لـ"المنظمة الإرهابية"، وذلك على ضوء دعمها المالي والدعائي لحزب الله.

وبحسب معلومات السلطات الأمنية الألمانية، كان هناك في السنوات الأخيرة "شيوخ زائرين" من المسؤولين في حزب الله، مُرسَلين من قبل قسم العلاقات الخارجية في الحزب الى أوروبا. وهكذا "يمكن تقييم تأثير قيادة حزب الله في لبنان على المؤيدين الذين يعيشون في ألمانيا وأنشطة جمعياتهم على أنها عالية"، كما ورد في نص قرار الحظر.

وبموجب الفقرة 129 من القانون الجنائي الألماني، لم يعد يتعين على مكتب المدعي العام الاتحادي الحصول على إذن وزير العدل بشكل فردي لكل حالة مشتبه بها إذ يمكنه اتخاذ إجراء بمبادرة منه.

خلفيات القرار

يأتي القرار الألماني الذي طال انتظاره أمريكياً وإسرائيلياً بعد سنوات من الضغط على حكومات أنجيلا ميركل المتعاقبة، خصوصاً من خلال جهود السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل.

"نحن نستفيد من هذه المراكز لأننا نريد تعليم أولادنا اللغة العربية والدين، لا يهمنا أبداً إن كان من يدير المركز شخص من الحزب أم لا".

وقد فنّدت صحيفة "بيلد" الألمانية الأسباب التي دفعت ألمانيا لاتخاذ هكذا قرار أثناء أزمة الكورونا.

على مستوى الاتحاد الأوروبي، الجناح العسكري لحزب الله فقط هو المُدرج على لائحة الإرهاب وليس المنظمة كلها، وذلك يعود بشكل أساسي لممانعة فرنسا. وكانت بريطانيا قد وضعت الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب العام الفائت.

بموازاة ذلك، انطلقت حملة صارمة على الحزب في أيلول 2019 في ألمانيا، بحيث دعت أحزاب، منها أكبر حزبين في ألمانيا، في مجلس النواب الألماني "البوندستاغ" الحكومة إلى حظر حزب الله تماماً، وقد تمت الموافقة على القرار نهاية العام الماضي، وقبل ذلك كانت وزارات العدل والداخلية والخارجية قد اتفقت على حظر تمثيل حزب الله في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.

تبعات الحظر ونتائجه الأولية

ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" البرلينية، الجمعة في 1 أيار/ مايو، أن منظمي تظاهرة القدس قاموا بإلغائها، بعد أن كانوا قد نالوا ترخيصاً للقيام بها كما في كل عام.

وعلّق سيناتور برلين للشؤون الداخلية آندرياس جيزل على قرار إلغاء التظاهرة بالقول: "لقد نجونا جميعاً من أكثر الأحداث المعادية للسامية المثيرة للاشمئزاز، إنه خبر جيد لبرلين".

وتقدر السلطات الألمانية عدد مناصري حزب الله في ألمانيا بحوالي 1050 شخصاً، وكانت ألمانيا تُعدّ بمثابة "واحة أمان" للمنظمة بحسب الاستخبارات السرية الألمانية.

مسيرة لمناصري حزب الله تدعو لمقاطعة إسرائيل

وتتهم ألمانيا حزب الله بمعاداة السامية بشكل علني، إذ يمشي عادة مئات المتظاهرين في يوم القدس في شوارع برلين هاتفين بشعارات تدعو لزوال أمريكا وإسرائيل.

وحول تبعات القرار، يعلق حسين م.، اللبناني المقيم في برلين، على مداهمة الشرطة الألمانية لمركز "جمعية الإرشاد" في برلين قائلاً: "حرام، الموضوع فيه ظلم للناس. الحزب لن يلحقه ضرر من هذا الموضوع، سياساته في لبنان ولا سياسات له في ألمانيا ولا يضر أحداً هنا. نحن نستفيد من هذه المراكز لأننا نريد تعليم أولادنا اللغة العربية والدين، لا يهمنا أبداً إن كان من يدير المركز شخص من الحزب أم لا".

ويضيف في حديثه لرصيف22: "الناس في لبنان تؤيد الحزب والمقاومة، لكن إغلاق هذه الجمعيات يضر بالعائلات اللبنانية التي تريد تعليم أولادها. نعم يزور هذه المراكز علماء دين يأتون إلى ألمانيا ويؤمّنون لهم السكن والطعام، يقرأون علينا مجالس عاشوراء، لأننا محرومون من أشياء كثيرة هنا".

"مجمع أهل البيت" في دورتموند الألمانية

يتابع حديثه قائلاً: "في عاشوراء نجتمع ونستفيد من هذا الجمع وبإغلاق الجمعيات سنخسر هذا المناخ، بهذا الحظر لم يضروا الحزب بل أضروا الناس الذين يبحثون عن الانتماء لعاداتهم وتقاليدهم في بلدهم الأم".

من جهة ثانية، يُرجّح المتابعون أن تكون خطوة ألمانيا، العضو في حلف الناتو، قد تبلورت في سياق التوجه الأمريكي لتجفيف مصادر أموال حزب الله، إذ كانت الجمعيات القريبة من الحزب في ألمانيا تقوم بجمع التبرعات وتحويلها إلى لبنان، بحسب وصف "دير شبيغل" التي أشارت كذلك إلى منع وزارة الداخلية الألمانية "مشروع اليتيم اللبناني" الذي كان يجمع التبرعات ويحوّل ملايين اليوروهات إلى عوائل مقاتلي حزب الله المتوفين، حسب زعم وزارة الداخلية الألمانية.

ويرى الكاتب والمحلل اللبناني رامي كنعان أن التداعيات المباشرة للقرار الألماني بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب هي اقتصادية، فعلى الصعيد المالي لا شك أن الحزب سيتأثر لأن لبنان يمر حالياً بأزمة اقتصادية شديدة والحزب بحاجة لتضامن اجتماعي كبير معه، وهو يعوّل خصوصاً على تحويلات المغتربين التي تخفف من الوضع الاقتصادي والاجتماعي القاسي.

بسبب هذا الحظر، يقول كنعان في حديثه لرصيف22 إن التحويلات من المغتربين في ألمانيا ستقتصر على أقاربهم فقط وسوف يتخوفون من التبرع أو القيام بتحويلات للجمعيات التابعة لحزب الله، كما أن الرقابة على حزب الله في ألمانيا قد تعيق حتى تحويلات المغتربين الشخصية للعائلات والأقارب، ما سيشكل ضغطاً إضافياً.

مسيرة لمناصري حزب الله في أوروبا

برأي كنعان، لطالما كان الألماني الوسيط المأمون لحزب الله في المفاوضات وصفقات تبادل الأسرى مع الإسرائيليين. ومع هذا التضييق عليه كـ"حزب إرهابي"، زاد في أوروبا منسوب العداء له وزادت عزلته الدولية.

إشادة أمريكية وإسرائيلية بالحظر

في حديث إلى صحيفة "فيلت" الألمانية حول القرار، صرّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قائلاً: "ينكر حزب الله حق إسرائيل في الوجود، ويهدّد بالعنف والإرهاب، ويواصل تطوير ترسانته على نطاق واسع".

وأضاف موضحاً بشأن النقاشات السياسية التي سبقت اتخاذ القرار: "الواقع السياسي في لبنان معقد... لكن هذا يجب ألا يمنعنا من استخدام موارد القانون في ألمانيا، للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية".

"ألمانيا لا تُريد أن تفلت علاقاتها المنسوجة مع حزب الله من يدها وتصبح خارج اللعبة تماماً، ولذلك سوف تُبقي على القنوات مفتوحة لكن ليس علناً"، كما يقول المحامي الألماني آندرياس شولز المطلع على العلاقات الألمانية مع حزب الله

وكانت تقارير قد أشارت بالتزامن مع قرار ألمانيا إلى بدء المجلس الوطني في النمسا إجراءات حظر حزب الله واعتبار جناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.

وأشادت إسرائيل والولايات المتحدة بهذا النهج الألماني، وقال السفير الإسرائيلي في برلين جيريمي يساكاروف: "نرحّب بخطوة ألمانيا البالغة الأهمية والمعقولة للغاية، في مكافحة الإرهاب الدولي".

بدوره، رحّب الـسفير الأمريكي غرينيل بالقرار الألماني، بعدة تغريدات على تويتر منها أنه "يجب عدم السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأً لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملاً"، وحثّ الدول الأوروبية الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.

ورحّبت وزارة الخارجية الاسرائيلية بقرار ألمانيا؛ وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس عن "امتنانه العميق" للحكومة الألمانية على هذا الإجراء، قائلاً إنه "متأكد من أن الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله، يرحّبون بهذا القرار".

"تحت الطاولة"

في حوار لرصيف22 مع المحامي الدولي الألماني آندرياس شولز، والذي كان ضمن فريق المحقق الدولي ديتليف ميليس في بيروت للتحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري في 2005، يبدو شولز مشككاً بكلام وزير الداخلية الألماني.

يقول شولز: "لا صحّة لما يقوله الوزير، ليس بالإمكان ملاحقة والتحقيق مع 1050 شخص بتهمة مناصرة حزب الله، هذا كلام غير معقول"، متوقعاً أن تتحول العلاقة بين ألمانيا وحزب الله من العلن لتصبح تحت الطاولة أو ما يُعرف بالدبلوماسية الصامتة.

برأي شولز، كان الضغط واضحاً جداً على ألمانيا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل حتى تتموضع معهما، وتعلن حزب الله منظمة إرهابية، لكن ألمانيا لا تريد أن تفلت علاقاتها المنسوجة مع حزب الله من يدها وتصبح خارج اللعبة تماماً، ولذلك سوف تبقي على القنوات مفتوحة لكن ليس علناً.

تظاهرة في سوريا يُرفع فيها علم حزب الله وصور سليماني بعد مقتله في بغداد

يُفسر شولز كلامه بأن "موقع ألمانيا كلاعب في منطقة الشرق الأوسط ليس كموقع فرنسا أو بريطانيا أو أميركا، ويختلف تماماً عن الدور والحضور الفرنسي القوي في المنطقة لعوامل سياسية وتاريخيّة عديدة".

لذلك، حسب المحامي المطلع على كواليس العلاقات بين ألمانيا وحزب الله، تحاول ألمانيا أن تجد لها موطىء قدم في هذه المنطقة بين اللاعبين الكبار وإلا أصبحت خارج اللعبة تماماً، خصوصاً مع دخول قوى نفوذ جديدة على المنطقة كروسيا والصين.

ويستبعد شولز أن تحذو فرنسا حذو ألمانيا قريباً أبداً، فالنفوذ والعلاقات الفرنسية في المنطقة متجذرة تاريخياً وأقوى بكثير من العلاقات الألمانية، ولذلك فإن فرنسا من غير المتوقع أن تخضع بسهولة للضغط الأمريكي وتغيرعلاقاتها بالأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.

في المقابل، يرجّح شولز أن تحذو دول أصغر في الاتحاد الأوروبي كالنمسا ومالطا حذو ألمانيا، لكن ليس أكثر.

ويحذّر المحامي الألماني من تماهي ألمانيا مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي تماماً، حيث "ستفقد كل نفوذ لها في المنطقة وسط لاعبين كبار لديهم خبرة طويلة في المنطقة".

ماذا عن فرنسا؟

في حديث لرصيف22، يقول الكاتب اللبناني المقيم في فرنسا أحمد عيساوي عن الموقف الفرنسي: "حتى اليوم تضع فرنسا الجناح العسكري فقط لحزب الله على لائحة الإرهاب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرّح أن هناك فارق كبير بين الجناحين السياسي والعسكري في حزب الله، ونحن سنظل نفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي".

يرى عيساوي أن فرنسا رفضت إلى الآن وضع حزب الله كاملاً على لائحة الإرهاب نظراً لأنها "تلعب من تحت الطاولة مع إيران" لتسيير صفقاتها الاقتصادية.

في المقابل، يتوقع عيساوي أن تغيّر فرنسا رأيها الآن بعد قرار ألمانيا لأن الأخيرة هي "القوة القائدة والمحركة للاتحاد الأوروبي".

أما بالنسبة للدولة الفرنسية، يلفت عيساوي إلى أن الصحف الفرنسية الصادرة البارحة كلها كتبت عن قرار الحظر الألماني وقالت بما معناه: إلى متى ينتظر ماكرون حتى يتخذ قراراً مماثلاً؟ "الصحف الفرنسية تعكس رأياً واحداً مفاده أن هذا القرار يجب أن يُتخذ في فرنسا أيضاً وقد تأخّر".

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard