"تبييض لسجون البحرين"... عفو وعقوبات بديلة لسجناء سياسيين

الاثنين 16 ديسمبر 201905:58 م

احتفى ناشطون بحرينيون كثر بصدور عفو ملكي عن 269 محكوماً مع تطبيق "العقوبات البديلة" بحق 530 آخرين، بينهم عدد من السجينات على ذمة قضايا سياسية شغلت الرأي العام في البلاد. إلا أن بعضهم شكك في الخطوة وطالب بأن تشمل معتقلين سياسيين محكومين بالإعدام.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر، في 15 كانون الأول/ديسمبر، المرسوم الرقم 101 لسنة 2019 بالعفو عن 269 محكوماً في إطار الاحتفالات بـ"العيد الوطني" في 16 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

ومن أبرز المفرج عنهم في قضايا سياسية الشقيقات الثلاثي: آمال وفاطمة وإيمان علي، والمعتقلة مدينة علي. وكانت علي قد اعتقلت في أيار/مايو من العام الماضي بتهمة "التستر على مطلوبين سياسيين".

أما الشقيقات الثلاث من قرية الدراز (شمال غربي البحرين)، فجرى اعتقالهن للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2017 قبل تخلية سبيلهنّ بكفالة على ذمة المحاكمة، ليصدر حكم بسجنهن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وتقتحم السلطات منزلهن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 لتنفيذ الحكم. وحوكمت الشقيقات بتهمة "التستر على مطلوبين في قضايا أمنية" مع زوجي فاطمة وإيمان المعتقلين حالياً.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفضت النيابة العامة البحرینية طلباً بإيقاف تنفيذ الأحكام بحق الشقيقتين إيمان وفاطمة ريثما يخرج  زوجاهما من السجن أو استبدال العقوبات.

وشهدت البحرين حالة من تقييد الحريات غير المسبوقة منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011، تصدت لها الدولة بشكل دموي وراح ضحية القمع عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين وضحايا التعذيب، بالإضافة إلى عدد كبير من المفصولين عن العمل والممنوعين من السفر بسبب آراء عبروا عنها.

وتداول العديد من الناشطين البحرينيين صوراً ومقاطع فيديو توثق "فرحة اللقاء" بين المفرج عنهم وذويهم، لا سيما أطفالهم.

ولفت ناشطون إلى أن أخبار الإفراج عن بعض المعتقلين "وإن ظلوا تحت قانون العقوبات البديلة، تدخل السرور إلى قلب الوطن".

فرحة… ولكن

على الجانب الآخر، شكك بعض الناشطون وطرحوا تساؤلات عن "جدية هذه القرارات الإصلاحية لظلم سابق".

فاستنكرت الناشطة الحقوقية والاجتماعية البحرينية، ابتسام الصايغ، عدم إدراج بعض المحكومين والمحكومات على ذمة قضايا سياسية مثل هاجر منصور وزكية البربوري ضمن قرارات العفو والعقوبات البديلة في مقابل الإفراج عن "محكومات أجنبيات في قضايا جنائية كالقتل والدعارة والمخدرات".

علماً أنها وصفت قرار الإفراج عن الشقيقات علي بـ"خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار" و"تبييض لسجون البحرين".

وذكرت الناشطة الحقوقية زينب خميس أن هناك 20 محكوماً بالإعدام، على خلفية قضايا سياسية، ينبغي إعادة النظر في أمرهم، وأن معتقلات أخريات يرجى أن يشملهم العفو مثل هاجر منصور وزكية البربوري.

وأعرب ناشطون عن "شكّهم" في بعض قرارات الإفراج عن محكومين بقيت من عقوباتهم أشهر قليلة. 

العقوبات البديلة

في سياق متصل، أُعلن تطبيق "قانون العقوبات البديلة" بحق 530 محكوماً آخرين، "تلبية للتوجيهات الملكية الصادرة من ملك البلاد بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاةً لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بعقوبات الحبس"، بحسب النائب العام علي فضل البوعينين.

لمناسبة العيد الوطني، عفو ملكي في البحرين عن 269 محكوماً وعقوبات بديلة بحق 530 آخرين. بين هؤلاء سجناء سياسيون ومعتقلات شغلت قضاياهن الرأي العام
ناشطون بحرينيون يرحبون بالقرارات التي "تدخل السرور إلى الوطن"، مع تحفظات وتساؤلات عن "جدية الخطوات الإصلاحية"

وتنوعت هذه العقوبات البديلة بين "الإلزام بالعمل في خدمة المجتمع والإلحاق في برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد أماكن محددة".

وكان قد استفاد منها، منذ بدء تطبيق القانون الذي أقرته البلاد عام 2017، 1116 محكوماً، بحسب النائب العام البحريني.

وقال المستشار القانوني والناشط الحقوقي إبراهيم سرحان، عبر تويتر، إنه إذا كانت هناك إرادة لتطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق ومن منطلق السلطة التقديرية لقاضي تنفيذ العقاب "يجب أن تكون لكل من أكمل نصف المدة، وليس الدين بقي من أحكامهم شهر أو ستة أشهر".

ودعا سرحان عوائل جميع المحكومين الذين قضوا نصف المدة إلى "نشر اسم المحكوم مع صورته وتاريخ اعتقاله ومدة الحكم، ليستطيع المجتمع الحقوقي مراقبة مدى جدية التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة بشكل نزيه".

وطالما انتقد ناشطون ومنظمات حقوقية التعامل في السجون البحرينية، وتحدثوا عن "تعذيب وتهديد وإهانات"، وخصوصاً "الإهمال الطبي المتعمد للعلاج". ويعتبر سجن "جو" المركزي البحريني "أحد أسوأ السجون العربية سمعةً".

وكانت عدة منظمات حقوقية دولية قد طالبت مطلع العام الجاري، خلال مؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت محوره أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بـ"تغيير جذري في السياسات الدولية من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين".

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard