"خونة ومثليون جنسياً"... وزير الداخلية يهاجم معارضي انتخابات الجزائر وردود عليه

الأربعاء 4 ديسمبر 201903:10 م

فيما كان منتظراً من الحكومة الجزائرية تدبير الأزمة السياسية في البلاد، وسط رفضٍ شعبي لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تهدف، حسب معارضين، إلى "إعادة إنتاج النظام السابق"، أثار وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون الجدل بعدما هاجم رافضي الانتخابات الرئاسية واصفاً إياهم بـ"خونة ومثليين جنسياً وبقايا استعمار".

قال الوزير الجزائري، في 3 كانون الأول/ديسمبر، في مجلس الأمة الذي يُبث عبر التلفزيون الرسمي، إن "الفكر الاستعماري اليوم يستعمل بعضاً من أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحداً واحداً"، قبل أن يضيف "هم ليسوا منا ونحن لسنا منهم".


وأثارت تصريحات دحمون ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداولها منذ مساء 3 كانون الأول/ديسمبر، على نطاق واسع، إذ تصدّر وسم "#كلنا مرتزقة شواذ ومثليين" قائمة الأعلى تداولاً في الجزائر رداً على هجوم وزير الداخلية العنيف. 

"مرحبا بكم في البلد الذي يحتوي على أكبر عدد من المثليين جنسياً، والذي سمّي الجزائر" هكذا غرّدت الجزائرية رانيا مُعبّرة عن أعداد المتظاهرين الذين شملهم هجوم وزير الداخلية.

وغرد زكرياء قائلاً: "لا أدري ما إذا كنت غاضبًا أو سعيدًا، لأن قضية المثليين تكسب الملايين من المغاربة (المنطقة المغاربية) في غضون دقيقة"، وأضاف "أنا لا أجد الكلمات، بل لا أعرف ما هو شعوري". وتساءل آخر: "خرجت يوم الجمعة الماضي وأعتزم الخروج الجمعة القادم، هل هذا يجعلني شاذًا؟".

وكتب الدبلوماسي الجزائري عبدالعزيز رحابي، معبراً عن صدمته: ‏"لقد شعرت بالفضيحة بسبب التصريح البذيء لوزير الداخلية ‎دحمون"، ولفت إلى أن هذا "الانزلاق يصب في خانة الإهانة والابتذال كما يستفز المواطنين، ويغذي بغبائه التطرف في المواقف، في وقت تحتاج البلاد إلى خطاب التهدئة والعقل".

"معارضة الانتخابات مساس بوحدة الوطن"

في سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، أن السلطات في الجزائر اعتقلت في الأشهر الأخيرة نحو 140 شخصاً تظاهروا ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وكان قاضي التحقيق في محكمة بوسط الجزائر العاصمة أمر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحبس الأمين العام لمنظمة "تجمع عمل شباب" فؤاد أوشير بعد توقيفه رفقة زميله الخاضع تحت الرقابة القضائية، في تظاهرة ضد الانتخابات الرئاسية. ووجهت المحكمة تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن، التجمهر غير المسلح" لكليهما "بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي" حسب ما أكد دفاعهما لوكالة فرانس برس. وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الجزائرية نحو 100 شخص خلال تظاهرات ليلية قبل إطلاق سراح أغلبهم، وتابعت المحكمة ملفات 21 شخصاً في حالة سراح بتهمة "التجمهر غير المصرّح به" في انتظار محاكمتهم، وتم حبس 8 بتهمة "تكوين جمعية أشرار".
بعد اعتقال عدد كبير من معارضي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر الجاري، وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون يصفهم بـ"خونة ومثليين جنسياً وبقايا استعمار"
#كلنا_مرتزقة_شواذ_ومثليين… ناشطون جزائريون يستنكرون هجوم وزير الداخلية على رافضي الانتخابات الرئاسية 

إدانة أوروبية و"انتهاكات" مستمرة 

عقب يوم من وقوع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للانتخابات، أدان البرلمان الأوروبي الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي "الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية وغير القانونية" بحق عدد من المتظاهرين والصحافيين والطلاب والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا إلى السماح بالتظاهر السلمي، وإطلاق سراح كل المعتقلين "على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير"، وإنهاء الأزمة الراهنة من خلال عملية سياسية سلمية وشاملة، بتصويته على قرار لقيَ رفضاً رسمياً وشعبياً داخل الجزائر، لما اعتبروه "تدخلاً سافراً في شؤون البلاد، واستفزازاً للشعب". وأوقفت السلطات الجزائرية، التي انتشرت عناصرها الأمنية بكثافة في شوارع العاصمة الجمعة الحادي والأربعين منذ بدء الحراك ضد النظام، ما لا يقل عن 25 متظاهرا قبل أكثر من ساعتين من بدء التظاهرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة.
وحسب شهود، فإن المعتقلين كانوا من مئات المتظاهرين تجمعوا قبل بدء التظاهرة، وهتفوا "نقسم لن تكون هناك انتخابات" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر، معلنين "هذه بلادنا ونحن من يقرر"، قبل تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي حراكاً شعبياً ضد النظام، أسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة  في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، قبل أن ينتقل إلى المطالبة بإسقاط كل رموز "النظام" السياسي الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard