معاناة اللادينيين في مصر... الشاب أحمد حرقان نموذجاً

الثلاثاء 3 ديسمبر 201903:11 م


مصر بلد المفارقات. عام 2009 صنفها "معهد غالوب" الأمريكي لاستطلاع الرأي "ضمن أكثر دول العالم تديّناً"، في دراسة مسحية أجراها وشملت 114 دولة وحلت فيها مصر في المركز الـ13 عالمياً، والرابع عربياً، بعد اليمن والصومال وجيبوتي. لكن لم تكد تمر خمس سنوات حتى خرج مَن يقول إن بلد النيل يحتل الصدارة في نسبة الملحدين في المنطقة الناطقة بالعربية.

ورغم أنه لا يوجد أي إحصاء رسمي بعدد اللادينيين في مصر، لكن في ديسمبر 2014، أعلنت دار الإفتاء المصرية، نقلاً عن مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لها، أن مصر تتصدر الدول العربية في نسبة الملحدين، وذكرت أن عددهم 866 ملحداً، بنسبة تعادل 0.001% من مجموع السكان حينذاك (91.81 مليون نسمة)، وهو ما علقت عليه صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنه رقم دقيق بصورة مثيرة للريبة في دولة ترفض الإعلان عن عدد المسلمين والمسيحيين فيها.

ولكن بعيداً عن هذه الأرقام الغريبة، يُحكى عن وجود نحو مليوني ملحد أو غير مؤمن في مصر.

وسبق أن كرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مقام، أن من حق المواطن أن يعتنق أي دين أو أن يكون غير مؤمن بالأساس. لكنه لا يعزو التوجه اللاديني لقناعة شخصية، بل يعده نتيجة لتشدد الخطاب الديني وثمرة للإرهاب، كما جاء في كلمته أثناء الاحتفال بليلة القدر في يوليو 2015، وفي كلمته أثناء المؤتمر الدوري السادس للشباب في يوليو 2018.

إلحاد الشباب

تخلي بعض الشباب عن الإيمان لا يمكن عزوه إلى الإرهاب الإسلامي، فالإلحاد موجود في كل بلدان العالم وفي جميع العصور، وقد شهدت مصر إبان الحقبة الليبرالية (1919 – 1952) بروزاً واضحاً لمفكرين لادينيين، كانوا يشكلون نخبة المجتمع المصري آنذاك.

وبفضل الثورة المعلوماتية، وتطور وسائل الاتصال، وعلى رأسها شبكة الإنترنت، نزل الإلحاد من برجه العاجي، بوصفه توجهاً كاد أن يقتصر على نخبة مفكري المجتمع، إلى جمهور عريض من المثقفين الذين أتيح لهم الوصول إلى معلومات لم تكن تتيسر لأسلافهم في السابق.

ولا يستيقظ المرء من النوم ليقرر أن يكون ملحداً، فمثل هذا القرار المصيري يقتضي من صاحبه دراسة وبحثاً وتفكيراً، لكي يصل إلى درجة التخلي عن معتقده، فتغيير المعتقدات أمر صعب لا سيما إذا كانت دينية.

أنواع اللادينيين

يُعَدّ مصطلح اللادينية مصطلحاً شاملاً يضم العديد من فئات غير المؤمنين مثل الملحد والربوبي واللاأدري واللااكتراثي إلخ. ويعرّف "المعجم العلمي للمعتقدات الدينية" الملحد بأنه الشخص الذي لا يؤمن بالمفاهيم الدينية مثل الإيمان بالله وخلود الروح والبعث بعد الموت والدين ككل.

ويُعرَّف الربوبي بأنه الشخص الذي يؤمن بالله ولكنه ينكر الوحي الإلهي ويطرح بدلاً منه الدين الطبيعي المعتمد على العقل. وتعرّف "دائرة المعارف الفلسفية" اللاأدري بأنه الشخص الذي يرى أن وجود الله والكائنات المفارقة للطبيعة أمر لا يمكن معرفته أو البت فيه. ويُعرف اللااكتراثي بأنه الشخص الذي لا يبالي بمسألة وجود الله من عدمه.

اضطهاد اللادينيين

في مصر، مثل أغلب الدول الإسلامية، يعاني اللادينيون بوصفهم أقلية دينية، من قمع الأغلبية المؤمنة، في ظل تغول السلطات الدينية والمدنية التي تستغل بعض القوانين المقيدة للرأي وحرية الفكر والاعتقاد في قانون العقوبات، للتنكيل بأي رأي تراه مخالفاً لقناعات الأغلبية.

كريم عامر

وهناك عشرات القضايا التي أدين فيها لادينيون بتهمة ازدراء الدين الإسلامي. ففي شباط/ فبراير 2007، صدر حكم ضد المدون كريم عامر، بالسجن أربعة أعوام، بتهمة ازدراء الإسلام. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2012، صدر حكم ضد المدون الشاب ألبير صابر عياد بالسجن ثلاث سنوات، بالتهمة نفسها، بعدما تعرّض للاعتداء بالضرب والتعذيب وجرح بشفرة حادة أثناء احتجازه في قسم شرطة المرج لحمله على الإدلاء بأقوال منافية للحقيقة أمام النيابة العامة بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ألبير صابر

وفي كانون الثاني/ يناير 2015، حكم على الطالب في كلية الهندسة كريم البنا، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة ازدراء الأديان لمجرد أنه أعلن إلحاده. وفي الشهر التالي حكم على الشاب شريف جابر، الطالب في جامعة السويس، بالسجن لمدة عام بالتهمة نفسها، لأنه أنشأ مجموعة باسم "الملحدين" على فيسبوك.

مكافحة الإلحاد

تطور الأمر من مجرّد محاكمات فردية إلى ملاحقة اللادينيين بصورة جماعية. ففي تموز/ يوليو 2014، دشنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة قومية "لمكافحة الإلحاد" بين الشباب، استجابة لنداءات مؤسستي الأزهر ودار الإفتاء بضرورة التصدي لظاهرة انتشار الإلحاد بين الشباب المصريين.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أمر جمال محيي، رئيس حي عابدين في القاهرة، بإغلاق أحد مقاهي شارع الفلكي في منطقة عابدين، بدعوى أنه مقهى "الملحدين عبدة الشيطان".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، تقدم النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، بمشروع قانون لتجريم الإلحاد، لأنه أصبح "ظاهرة تشكل خطراً على الدولة والمجتمع" على حد قوله.

لا يأتي اضطهاد اللادينيين في مصر من دوائر السلطات فقط بل ومن المجتمع في المقام الأول. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2010، أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن 84% من المسلمين في مصر يؤيدون الحكم بالرجم على مَن يترك الإسلام. وأظهر استطلاع آخر للمركز نشره عام 2013 أن 18% من المسلمين المصريين يؤيدون عدم تمتع غير المسلمين بالحرية في ممارسة إيمانهم.

قصة أحمد حرقان

المدون أحمد حرقان، 36 عاماً، من مواليد الإسكندرية، إمام مسجد سابقاً، هو أحد الملحدين الذين واجهوا تهمة ازدراء الأديان أكثر من مرة، إحداها في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وأخرى في الشهر نفسه من عام 2019، وهو أحد الناشطين الذين تردد ظهورهم على القنوات الفضائية في مناقشات ومناظرات حول الدين والإلحاد بعد ثورة 25 يناير. وله قناة على موقع "يوتيوب" ينتقد فيها بعض المسائل الدينية.

أحمد حرقان

يروي حرقان لرصيف22: "نشأت في أسرة شديدة التديّن على مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب". كان جل اهتمامه يتركز على طلب "العلم الشرعي". "كنت مهتماً خصوصاً بالعقيدة وأصول الفقه وكنت حريصاً على دراسة الفرق والمذاهب الإسلامية خصوصاً العقائد".

في سن الـ27، حدث تحول جذري في قناعات أحمد. قراءاته المكثفة في الأديان جعلته يصل إلى ما يسميه "وعياً كاملاً بتناقض الأفكار الدينية واستحالة تصديق قصصها لولا التلقين الديني للأطفال".

تهمة ازدراء الأديان في مصر لم تستخدم للتنكيل باللادينيين فحسب، بل لملاحقة كثيرين من المبدعين من الأدباء والمفكرين والمدونين والفنانين والإعلاميين، بصورة أشبه ما تكون بمحاكم تفتيش القرون الوسطى
لم يكن اللادينيون في مصر يعانون في السابق مما يعانونه الآن. فخلال النصف الأول من القرن الـ20، ظلت الدولة لثلاثة عقود تقريباً ذات توجه ليبرالي، وأتاح هذا المناخ لكثيرين من النخبة المصرية الفرصة للإعلان عن توجههم اللاديني

قرر الشاب ترك الإسلام. يعلّق: " أدركت أن هذا الدين يستحيل أن يكون سليماً وسامياً". ومن هنا بدأ أسبوع الآلام الذي لم ينتهِ حتى اليوم. "عانيت كثيراً عندما أعلنت عن قناعاتي الجديدة" يؤكد.

مقاومة سلمية

تعرّض حرقان لمضايقات كثيرة منذ إعلانه إلحاده، وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن عبر حسابه على فيسبوك أنه شرع في إضراب عن الطعام بسبب منعه من السفر للمرة الثالثة "دون أي مسوغ قانوني"، على حد قوله.

يروي: "حين كنت مسافراً يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للزواج من خطيبتي، اعتقلني الأمن في المطار، فأعلنت إضراباً مفتوحاً عن الطعام إلى أن أسافر إليها أو أموت دون ذلك".

ويتابع: "بعد ثمانية أيام من الإضراب أصبت بوعكة وطلبت أمي الإسعاف وفي مستشفى شرق المدينة اعتقلتني الشرطة بأمر من ضابط الأمن الوطني الذي أذلني وأجلسني على الأرض أمام مأمور القسم والضباط ثم طلب من الأطباء عدم تقديم المساعدة لي وطلب من الشرطة نقلي من القسم. والمحضر يوثق أقوالي التي أدليت بها للشرطة داخل المستشفى وعرضته على النيابة التي ساقوني إليها بالكلبشات في اليوم التالي".

يرفض حرقان سيناريو الهرب من مصر، ويصر على السفر بصورة شرعية. "لم أحاول الهرب لأني أريد حقي الدستوري في السفر مثل أي مواطن"، يقول. وحتى الآن لم تردّ أي جهة رسمية على اتهامه السلطات بمنعه من السفر.

الحقبة الذهبية

لم يكن اللادينيون يعانون في السابق مما يعانونه الآن. فخلال النصف الأول من القرن العشرين، ظلت مصر لثلاثة عقود تقريباً دولة ذات توجه ليبرالي، وأتاح هذا المناخ المنفتح لكثيرين من النخبة المصرية الفرصة للإعلان عن توجههم اللاديني دون خشية الوصم الاجتماعي أو التمييز أو الاضطهاد.

ألقى الطبيب والشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي (1892 – 1955) محاضرة بعنوان "عقيدة الألوهة" في الإسكندرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1936، قال فيها إن "التعليم الطبي يؤدي حتماً إلى شيء من الصراع مع الدين" مشيراً إلى صعوبة التوفيق بين العلم والدين. وفي ختام محاضرته أعلن عن إيمانه الصوفي بوحدة الوجود، وهو ما يضعه ضمن الربوبيين.

أحمد زكي أبو شادي

ورداً على محاضرة أبو شادي، نشر إسماعيل أدهم (1901 – 1940) عالم الرياضيات المصري، في نفس العام، رسالة بعنوان "لماذا أنا ملحد؟"، جاهر فيها بإلحاده، وقال إن عقيدته هي "الإيمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته وأن ثمة لا شيء وراء هذا العالم" وساق أدلته العلمية وبراهينه على هذا التوجه.

النخبة اللادينية

بل إن كثيرين من صفوة الكتاب والمفكرين المصريين في ذلك الحين، طفحت من كتاباتهم بعض الأفكار اللادينية، تصريحاً أو تلميحاً، ومنهم المفكر إسماعيل مظهر (1891 – 1962) والأديب طه حسين (1889 – 1973) والمفكر سلامة موسى (1887 – 1958) والطبيب والأديب حسين فوزي (1904 – 1962) والأديب توفيق الحكيم (1898 – 1987) والروائي نجيب محفوظ (1911 – 2006) الذي تعرض لمحاولة قتل في تشرين الأول/ أكتوبر 1995 لهذا السبب. وربما تعتري كثيرين من قراء اليوم رجفة دهشة إذا عرفوا أن هؤلاء وغيرهم كانوا لادينيين.

بل حتى الأديب عباس العقاد (1889 – 1964) الذي يُعَدّ من الكتاب المدافعين عن الإسلام، نجد في كثير من كتاباته وأشعاره آراءً إلحادية أو لاأدرية، لا يتسع المقام لحصرها، وهو ما اتهمه به معاصروه، مثل مصطفى صادق الرافعي (1880 – 1937) في كتابه "على السفود"، والكاتب أنيس منصور (1924 – 2011) في كتابه "في صالون العقاد كانت لنا أيام".

الأديب عباس العقاد

وهناك بعض الكتاب والمفكرين المصريين الذين سلكوا الإلحاد ثم عدلوا عن ذلك، أو جاهروا بتراجعهم عنه لسبب أو لآخر، وأشهرهم الفيلسوف عبد الرحمن بدوي (1917 – 2002) والمفكر زكي نجيب محمود (1905 – 1993)، والطبيب مصطفى محمود (1921 – 2009).

تديّن الدولة

لكن انقلاب تموز/ يوليو 1952 كتب شهادة وفاة للحقبة الليبرالية في مصر. فرغم اتجاهات الرئيس جمال عبد الناصر العلمانية، إلا أن المناخ غير الديمقراطي الذي طغى على فترة حكمه، وفّر البيئة المؤاتية لترعرع القمع الديني على حساب حرية الفكر والعقيدة، وهو ما تكلل بشعار "دولة العلم والإيمان" الذي رفعه من بعده الرئيس أنور السادات، إذ شهد عهده إقرار دستور 1971 الذي نص لأول مرة في مادته الثانية على أن "الإسلام دين الدولة... ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".

ورغم إقرار الدستور بحرية العقيدة في المادة 46 وحرية الرأي والتعبير في المادة 47 إلا أن المادة الثانية من دستور 1971 تمثل سيفاً مصلتاً على رقاب اللادينيين، وتجعلهم رهن تأويل القاضي لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ظل دستور 1971 سارياً حتى انهيار نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2012 تم اعتماد دستور جديد، بعد ثورة 25 يناير 2011، أبقى على المادة الثانية مع تعديل طفيف حيث جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر "الرئيسي" للتشريع، وذكر في المادة 43 أن "حرية الاعتقاد مصونة... على النحو الذي ينظمه القانون". وفي المادة 45 ذكر أن "حرية الفكر والرأي مكفولة".

وعقب ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013، جرى تعطيل دستور 2012، وخضع لتعديلات وهو ما أسفر عن دستور 2014 الذي أبقى المادة الثانية من الدستور كما هي، وذكر في المادة 64 أن "حرية الاعتقاد مطلقة... حق ينظمه القانون" وفي المادة 65 "حرية الفكر والرأي مكفولة".

ازدراء الأديان

يكمن مسمار جحا في أن جميع دساتير مصر منذ عام 1971 تكفل حرية الاعتقاد والفكر والرأي لكن في حدود ما ينظمه القانون. والمشكلة أن قانون العقوبات المصري يسلب هذا الحق في الفقرة (و) من المادة 98 التي تم تعديلها سنة 1970 في عهد الرئيس السادات والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مَن استغل الدين في الترويج... لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها".

وتقدمت النائبة آمنة نصير، بطلب لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، لحذف هذه الفقرة من قانون العقوبات المصري في نيسان/ أبريل 2016، غير أن محاولتها باءت بالفشل، إذ رفضت الحكومة المصرية في حزيران/ يونيو من العام نفسه إلغاء عقوبة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، وطالبت وزارة العدل البرلمان برفض مشروع القانون المقدم لإلغائها.

محاكم تفتيش

تهمة ازدراء الأديان لم تستخدم للتنكيل باللادينيين فحسب، بل لملاحقة كثيرين من المبدعين من الأدباء والمفكرين والمثقفين والمدونين والفنانين والإعلاميين في مصر، بصورة أشبه ما تكون بمحاكم تفتيش القرون الوسطى.

عام 1990، اتهم الروائي علاء حامد بازدراء الأديان بسبب الفصل الرابع من روايته "مسافة في عقل رجل" وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أعوام. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1996 أدين الأكاديمي نصر حامد أبو زيد (1943 – 2010) بالتهمة ذاتها وأجبر على الانفصال عن زوجه ابتهال يونس، بحكم قضائي، بدعوى أنه مرتد عن الدين بسبب بحث تقدم به لنيل درجة الأستاذية.

وفي نيسان/ أبريل 2008، أدين الشاعر حلمي سالم بسبب قصيدة "شرفة ليلى مراد" وسحبت منه جائزة الدولة للتفوق لعام 2007. وفي حزيران/ يونيو 2013، أدين القاص والحقوقي كرم صابر، بالسجن لخمس سنوات بسبب مجموعته القصصية "أين الله؟". وفي حزيران/ يونيو 2014 صدر حكم بالسجن المشدد لستة أعوام ضد كيرلس شوقي عطا الله، 19 عاماً، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وفي آذار/ مارس 2016، صدر حكم ضد أربعة أطفال مسيحيين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، بالسجن 5 سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي. وفي تموز/ يوليو من العام نفسه حكم على الباحث إسلام بحيري بالسجن لمدة عام بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، حيث قضى أغلب مدة العقوبة قبل أن يخرج بعفو رئاسي. وفي آب/ أغسطس واجه المفكر العلماني سيد القمني التهمة نفسها.

كما وجهت تهمة ازدراء الأديان إلى كل من الشاعر هشام الجخ والفنان محمد رمضان والراقصة دينا والمنتج أحمد السبكي (تشرين الأول/ أكتوبر 2012) والمخرجة إيناس الدغيدي (أيار/ مايو 2015، حزيران/ يونيو 2016) والمطرب شعبان عبد الرحيم (كانون الثاني/ يناير 2016) والكاتبة نوال السعداوي (آذار/ مارس 2016، تموز/ يوليو 2018).

وحوكم بهذه التهمة كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس (كانون الثاني/ يناير 2012) والفنان عادل إمام (نيسان/ أبريل 2012) والصحافي والمذيع إبراهيم عيسى (كانون الثاني/ يناير 2013) والإعلامي باسم يوسف والمونولوغست علي قنديل (آذار/ مارس 2013) والكاتبة فاطمة ناعوت (كانون الثاني/ يناير 2017) والقمص مكاري يونان (أيلول/ سبتمبر 2017) والشيخ محمد عبد الله نصر الملقّب بـ"ميزو" (شباط/ فبراير 2017).

وما زالت المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية تندد بالقمع الذي يتعرض له اللادينيون المصريون، لا سيما من خلال محاكمتهم بالاستناد إلى الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات، أو ما يعرف بقانون "ازدراء الأديان" الذي يهدد كل لاديني أو مبدع في البلاد.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard