بتهمة إثارة الرأي العام… "مجزرة" حجب للمواقع الفلسطينية

الثلاثاء 22 أكتوبر 201907:11 م
Read in English

أقرت محكمة فلسطينية، حسبما أعلن في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، حجب 59 موقعاً فلسطينياً وحساباً عبر فيسبوك، بينها مواقع عرب 48 ومتراس وألترا صوت وعربي21 وشبكة قدس الإخبارية ووكالة شهاب للأنباء وأمد للإعلام.

وقال رئيس تحرير موقع "ألترا صوت" الفلسطيني عباد يحيى، لرصيف22، إن قرار الحجب الذي أصدرته محكمة الصلح في رام الله بحق موقعه، وعشرات المواقع الفلسطينية الأخرى وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، "مفاجئ وغير مفهوم".

"قرار مفاجئ وغير مفهوم"

وأضاف يحيى: "لا توجد لدينا معلومات عن السبب الحقيقي لهذا القرار… فوجئنا به بشكل كبير. نحن موقع فلسطيني نهتم بكل ما يخص فلسطين، ويكتب لنا مئات الصحافيين الفلسطينيين منذ انطلاقة الموقع، قبل 3 سنوات. نتواصل مع الجهات الرسمية وتتواصل معنا الجهات المسؤولة بشكل مستمر".

ووصف القرار بأنه "غريب وغير مفهوم، كون القائمة تضم صفحات فيسبوك مسيسة لكننا لسنا حساباً عبر فيسبوك ولا توجد لدينا توجهات سياسية ضد أو مع أي طرف في البلاد. لا نفهم القرار الذي انتشر عبر وسائل الإعلام ولم نحصل بعد على نصه الرسمي".

وأضاف: "بحسب حديث المحامين والمنظمات الحقوقية يجب أن يكون هناك تفصيل واسع ودقة ووضوح بشأن أسباب مثل هذا القرار".

وعن موقف الموقع من القرار، أجاب يحيي: "توجهنا للجهات الحكومية والحقوقية المناصرة للحريات الإعلامية في فلسطين، والمتمثلة في نقابة الصحافيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمراجعة القرار في المحكمة. وننتظر القرار النهائي برفع الحظر عنا أو بإبقائه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر".

وتابع: "بما أن القرار صادر استناداً إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لا يجوز الاستئناف عليه، لكن يمكن العودة إلى القاضي نفسه ومراجعته. وهو ما فعلناه".

"الحجب مؤثر وقميء"

وأعرب يحيى عن استيائه من حجب وسائل الإعلام، وقال: "كصحافي وكاتب أرفض مزاعم البعض أن الحجب لا يضر المواقع الإلكترونية… الحجب مؤثر وقميء وضد الزمن والمنطق والحريات، لذا يجب أن يجابه بشتى الطرق الممكنة، القانونية وحتى التقنية… ولن نألو جهداً في الوصول إلى متابعينا وقرائنا بشكل مستمر، ولن نقبل أن نحجب هكذا ببساطة من دون مبررات واضحة أو تساق لنا التهم".

ورأى أن "الصحافة ليست جريمة. نحن نعمل بمعايير مهنية ومحترمة".

ونقل المحرر في موقع متراس مجد كيال لرصيف22 أن أفراد هيئة تحرير الموقع قرروا أنهم "مستمرّون في أداء مهمّتنا بالتزام وطنيّ ومهنيّ، وسنواصل تقديم محتوى وفيّ لآمال الناس بالتحرّر، ومن ضمنه مراقبة ونقد السلطة".

"مجزرة" إعلامية في فلسطين... محكمة فلسطينية تقرر حجب 59 موقعاً وحساباً عبر فيسبوك بتهمة بث صور ومواد "تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي، وتخل بالنظام العام والآداب العامة، وتثير الرأي العام الفلسطيني" 

"الحجب مؤثر وقميء وضد الزمن والمنطق والحريات، لذا يجب أن يجابه بشتى الطرق الممكنة، القانونية والتقنية… محكمة فلسطينية تقرر حجب 59 موقعاً وحساباً عبر فيسبوك بتهمة بث صور ومواد "تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي"

"مجزرة حجب"

وكانت محكمة الصلح في رام الله قد قضت، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بالاستجابة لطلب النائب العام الفلسطيني، وحجب 59 موقعاً إلكترونياً وحساباً على فيسبوك، بتهمة نشر صور ومواد "تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي، وتخل بالنظام العام والآداب العامة، وتثير الرأي العام الفلسطيني".

وزعمت النيابة أن "أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتنشر عبارات وصوراً ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وسربت وسائل إعلامية فلسطينية القرار في 21 تشرين الأول/ أكتوبر. ومساء اليوم نفسه طلبت الحكومة الفلسطينية في رام الله من الجهات ذات الاختصاص العمل على مراجعة القرار الخاص بحجب جملة مواقع.

وورد على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية "احترامها (الحكومة) للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، وكذلك احترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه"، ومطالبتها مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية المتبعة.

كما ناشدت المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي توخي المعايير المهنية والأخلاقية في ما تنشره. 

ووصفت نقابة الصحافيين الفلسطينيين القرار بأنه "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية"، لافتة إلى أن اليوم الذي صدر فيه القرار "يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".

واعتبرت "رابطة الصحافيين" داخل الخط الأخضر، في بيان، الحجب "اعتداءً على حرية العمل الصحافي وحرية التعبير، وعلى حق الجمهور الفلسطيني في المعرفة وتلقي المعلومات"، مطالبةً المحكمة بـ"العدول عن القرار، والعمل على تعديل البند الرقم 10 من قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2018 (الذي استند إليه القرار) لرؤية مجتمع فلسطيني يحترم الصحافة، والتعددية الفكرية ويصون الحريات الإعلاميّة". 

كذلك حثت منظمة "سكاي لاين" الدولية المقرر الأممي لحرية التعبير والرأي على التدخل من أجل حماية حرية التعبير عن الرأي.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard