"جن جنونن الدركية لما طلبنا الحرية"… "مليونية" في بيروت ضد الفساد

الأحد 20 أكتوبر 201901:44 م

هذا اليوم الرابع من الانتفاضة الشعبية اللبنانية غير المسبوقة، صباح 20 تشرين الأول/أكتوبر، بدأ تدفق آلاف المواطنين من كل حدب وصوب، على رياض الصلح سعياً إلى تنظيم "مليونية" حاسمة تؤكد توحد جميع الطوائف على المطالب الشعبية.

وشرع متظاهرون بالتحرك من ساحة الشهداء إلى رياض الصلح رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين "ثورة… ثورة"، وسط إجراءات أمنية وصفت بـ"العادية"، تحت مطر خفيف، فيما عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته باتجاه السرايا الحكومية.
ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصول باصات تحمل أعداداً من المتظاهرين إلى رياض الصلح تمهيداً للمليونية تطالب بإسقاط الحكومة وبـ"الحرية". وأكد بعضهم أن أصحاب الحافلات تبرعوا بنقل المتظاهرين مجاناً.
وعكفت مجموعة من الشباب والشابات على تنظيف الشوارع والساحات من آثار احتجاجات الأمس من دون أن تنقطع هتافاتهم الثورية ومن بينها "جن جنونون الدركية لما طلبنا الحرية".

وشوهد تجمع أمام السرايا الحكومية في النبطية على وقع أنغام الأغاني الثورية، بينما فرضت القوى الأمنية طوقاً قرب السرايا. وحرص المتظاهرون على منع الملثمين من التغلغل في صفوفهم خشية القيام بأي أعمال تخريبية.

ونشطت دعوات في محافظة بعلبك الهرمل لتوحيد مكان الاعتصام مع إفساح الطرق للراغبين في التوجه إلى رياض الصلح للانضمام للحشد الأكبر من المحتجين.
وخرج شباب وادي خالد  في قضاء عكار في تظاهرة صباحية، مطالبين بإنصافهم ومنحهم اهتماماً وحقوقاً كسائر الشباب اللبناني. 
ونظم مواطنو دير القمر بمنطقة الشوف مسيرةً إلى كفرحيم رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين باستقالة الحكومة ونبذ الطائفية في لبنان.
وحدث تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت إثر محاولة أعوان الأمن القبض على متظاهر قيل إنه كان يحمل سكيناً.
واستمر توافد اللبنانيين إلى الشوارع والساحات رغم إعلان وزير المال اللبناني، في 19 تشرين الأول/أكتوبر، عقب لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري، الاتفاق على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وعلى الرغم من تأكيد الرئيس اللبناني  ميشال عون عبر تويتر أنه "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".
وتصدى المتظاهرون في طرابلس لشاب رفع العلم التركي وسارعوا بإخراجه من ساحة النور بالمدينة، مشددين على أنهم لن يرفعوا إلا العلم اللبناني.
وأكد الصليب الأحمر اللبناني جهوزيته التامة لعلاج ونقل أي مصابين في أي منطقة لبنانية إلى مختلف المستشفيات.
في حين دعا "إعلاميون عرب ضد العنف" السلطات اللبنانية إلى إعادة فتح مداخل المبنى الذي يضم مكاتب معظم الفضائيات والوكالات العربية والدولية في بيروت، مؤكدين  "منع المراسلين والعاملين والصحافيين من الدخول والخروج من المبنى في سابقة لا مسوغ أمني لها".

تضامن وإغلاق المصارف

من جهته، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، تأييده للحراك الشعبي الذي اعتبره "ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019 وما تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة".
وكانت جمعية المصارف اللبنانية قد أكدت استمرار إغلاق المصارف حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب الظروف الأمنية وحرصاً على سلامة العاملين بالمصارف ومن أجل منح فرصة للمصارف التي تعرضت للضرر لإصلاحه.

تسريب خطة الحريري

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصدر في الاتصالات أن ورقة الحريري الاقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن ما وصفه المصدر بـ "خطوات نوعية غير مسبوقة" بينها إلغاء الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
الآلاف من اللبنانيين يتوافدون إلى رياض الصلح سعياً إلى تنظيم "مليونية" توحد جميع الطوائف
تسريب لخطة الحريري الاقتصادية للخروج من الأزمة يشير إلى إلغائه جميع الضرائب والاستقطاعات من أموال المواطنين وتخفيض رواتب الوزراء والنواب والمسؤولين السابقين والحاليين إلى النصف
وفيما يتعلق بالواردات، تشير الورقة إلى أن موازنة العام 2020 ستكون بلا عجز، حيث بحث الحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، مع زيادة الضريبة على أرباح المصارف، بحسب المصدر نفسه.
ولفتت "الجديد" إلى أن الخطة ستتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين بينها قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعلنية لمواجهة الفساد، علاوةً على إلغاء قوانين البرامج الخاص بالإنفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها.
وتداولت أنباء عن أن هناك "توافق" بين مختلف القوى السياسية حول هذه الخطة المقترحة.
ومن المنتظر أن يعقد الحريري جلسة لمجلس الوزراء في وقت لاحق من 20 تشرين الأول/أكتوبر بعد تأجيلها في وقت سابق.

الحرب على الفساد

في الأثناء، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، إلى "ضرورة إعلان الحرب على الفساد والمفسدين".
وأَضاف: "أوكلوا أمور الوطن لأصحاب الاختصاص... شكلوا حكومة إنقاذ مصغرة... أعيدوا الأموال المسروقة، هكذا تكون الجدية".

لبنانيو العالم ينتفضون أيضاً

وفي سياق تضامن اللبنانيين المغتربين مع الحراك في الداخل، تظاهر لبنانيون في باريس صباح 20 تشرين الأول/أكتوبر تحت زخات المطر، وغنوا النشيد الوطني اللبناني.



كما تظاهر عدد من أفراد الجالية اللبنانية في هيوستن الأميركية، مرددين هتافات: "يا بيروت قومي قومي... بدنا نسقط الحكومة". كما نظم لبنانيو فرانسيسكو وقفةً تضامنية مطالبة بسقوط الحكومة.
واحتشد عدد كبير من اللبنانيين المغتربين أمام القنصلية اللبنانية في كالغاري الكندية رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات الداعية "لإسقاط المحاصصة الطائفية".
ونفذ لبنانيون في سيدني الأسترالية وقفة تضامنية مع الحراك مطالبين بسقوط الحكومة الحالية.

وزراء جعجع ينسحبون

ومساء 19 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه أصدر تعليماته لوزراء الحزب الأربعة في الحكومة الحالية بالاستقالة منها داعياً إلى تشكيل حكومة جديدة.
ووزراء "القوات اللبنانية" في الحكومة الراهنة هم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ستضع المزيد من الضغوط على كاهل الحكومة التي تواجه انتفاضة شعبية قوية، إلا أن العديد من النشطاء اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن سبب إقدام جعجع على الانسحاب من الحكومة في هذا التوقيت.
بل اعتبر البعض موقف الحزب "محاولة لركوب الموجة" و"التبرؤ من جرائم الحكومة الحالية.
وقال جعجع إن حزبه خلص إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد" ما دفعه لسحب وزرائه الأربعة من الحكومة، مشدداً على أنه لم يلمس "أي جدية من المسؤولين اللبنانيين في معالجة الأزمات، ولا ثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات".
الجدير بالذكر أنه وفق الدستور اللبناني، لا تسقط الحكومة إلا باستقالة عدد وزراء يزيد عن الثلث من عدد وزرائها المحدد في مرسوم تشكيلها، أو مع استقالة رئيسها.
أما في حالة استقالة الوزراء الأربعة، فيمكن لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الاجتماع وتعيين بدلاء عنهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي للحقائب.
إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard