إسلاميو السودان مصممون على "فرض" الشريعة و"محاربة" العلمانية

الأربعاء 25 سبتمبر 201903:13 م

مرة أخرى، يطرح إسلاميو السودان قضية فرض الشريعة الإسلامية على البلاد بقوة، إذ دعا تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" في السودان، في 24 أيلول/سبتمبر، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية لمواجهة ما وصفه بمحاولة الحكومة الانتقالية "فرض سياسات العلمانية والليبرالية والتطبيع مع إسرائيل".

وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم، قال الأمين العام للتيار مرتضى التوم: "سنقف سداً منيعاً أمام سياسات العلمنة (العلمانية) وإقصاء الشريعة ومحاولة التطبيع مع إسرائيل".

"خيارات التصعيد مفتوحة"

وتابع: "كل خيارات التصعيد أمامنا مفتوحة، وندعو إلى خروج المسيرات والمواكب تنديداً بتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة وقوى إعلان الحرية والتغيير".
وأضاف: "سمعنا التصريحات تتصل بفصل الدين عن الدولة والتطبيع مع إسرائيل، تاركين وراء ظهورهم (يقصد المسؤولين) القضايا الأساسية للشعب السوداني في إصلاح الأحوال الاقتصادية والمعيشية وتحقيق شعار الثورة (المتمثل) في السلام والعدالة والحرية. هذا يدل على تسرعهم في فرض رؤاهم الأيديولوجية العلمانية".
أما محمد عبد الكريم رئيس التيار الذي يضم أحزاباً وجماعات إسلامية عدة، فأعلن إعداد مذكرة نقدية للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري، الذي تم حله، وقوى إعلان الحرية والتغيير، موضحاً أنها "تتضمن ملاحظات تيار نصرة الشريعة ودولة القانون على تجاهل الوثيقة للإسلام كمصدر للتشريع، وأن تكون العربية هي اللغة الرسمية للدولة".
واعتبر عبد الكريم أن "الثورة السودانية تتعرض للاختراق والاختطاف من قبل الأحزاب اليسارية"، لافتاً إلى أن "ثورة كانون الأول/ديسمبر لم تقم من أجل فصل الدين عن الدولة، والشعب السوداني متصالح مع قيم الشريعة الإسلامية بفطرته، والدين خط أحمر لا يقبل السودانيون المساس به".
كما أشار إلى وجود "محاولات لإقصاء الشريعة الإسلامية"، معتبراً أنها "رجوع للجاهلية"، ولافتاً إلى وجود اتجاهات لفرض أيديولوجية واحدة على الشعب، وواصفاً الحديث عن التطبيع مع إسرائيل بـ"جريمة العصر".
إسلاميو السودان يقولون إنهم مستعدون لكل "خيارات التصعيد" من أجل فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، داعين إلى حشد مسيرات منددة بتصريحات تطالب بفصل الدين عن الدولة… فهل يفرضون إرادتهم ويقوّضون الثورة؟
بعد أيام قليلة من تصريح لعضو في المجلس السيادي السوداني عن الشريعة الإسلامية، تيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" يقول إنه سيقف سداً منيعاً في مواجهة "العلمانية ومحاولات إقصاء الشريعة والتطبيع مع إسرائيل"

جدل "وقف العمل بالشريعة"

يأتي بيان التيار الإسلامي بعد أيام قليلة من الضجة التي أثارتها عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى السعيد، حين قالت خلال مقابلة مع برنامج "بلا قيود" على بي بي سي عربية في 20 أيلول/سبتمبر، "لا بد من وقف العمل بالشريعة الإسلامية في السودان لأنه بلد متعدد الأديان"، موضحةً "السودان بلد متعدد الأعراق والأديان، ونريد أن نحافظ على أهل السودان جميعهم مسلمين أو مسيحيين أو من أديان أخرى".


وأثارت دعوة موسى، وهي أكاديمية وناشطة حقوقية واجتماعية بارزة، غضب عدد من السودانيين. وخرج المجلس السيادي في 23 أيلول/سبتمبر ببيان توضيحي نافياً أن تكون موسى، وهي عضو فيه، طالبت بوقف تطبيق الشريعة الإسلامية.
وزعم البيان أن تصريحات موسى "اقتطعت من سياقها"، مبيّناً أنها قالت "ما كان مطبقاً خلال العهد البائد (عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) لم يكن شريعة إسلامية صحيحة". غير أن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي استمر.
وهاجم عدد كبير من السودانيين موسى والداعين إلى إقصاء الشريعة الإسلامية ووصفوهم بـ"المدلسين". وأشار بعضهم إلى أن المشكلة هي في من يطبق الشريعة وليست فيها بذاتها.
ودافعت قلة عن دعوات إبعاد الشريعة عن الحكم، معتبرةً أن تطبيقها هو الخطوة الأولى في تقسيم السودان، مذكرة بآثار حكم الإسلاميين "السلبي" على السودان سابقاً.
في حين سخر بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الاهتمام بذلك عوضاً عن الملفات "الأكثر حيوية" مثل توفير الخبز الذي قامت بسببه الثورة. وطالب آخرون بـ"استفتاء شعبي" لحسم هذه لمسألة بعيداً عن "ألاعيب السياسة".

مطالبات سابقة 

بالعودة إلى تصريحات تيار نصرة الشريعة، نجد أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدِم فيها إسلاميو السودان على خطوة مماثلة.

فمنذ عزل البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، عقب احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضده، أطلق دعاة وأئمة ومواقع محسوبة على التيار السلفي في السودان تهديدات وتحذيرات من وصول الحركات والأحزاب الليبرالية والعلمانية إلى الحكم، ملوّحين بالاحتشاد في الميادين للدفاع عن الشريعة.

ففي 19 نيسان/أبريل الماضي، خصص أكثر من 50 مسجداً في الخرطوم خطبة الجمعة للهجوم على دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وللتشديد على التمسك بالدين والشريعة الإسلامية.

وظهر أحد أئمة هذه المساجد، في مقطع مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يهاجم الثوار والشيوعيين ويصفهم بالكفار، بل بصق عليهم من على المنبر خلال الخطبة، وهذا ما أثار استياء الكثيرين.

بعد ذلك، تحديداً في 26 من الشهر نفسه، دعا رجال دين سودانيون، أبرزهم الداعية السلفي عبد الحي يوسف، إلى مسيرة مليونية أمام القصر الرئاسي، في 29 نيسان/أبريل، باسم "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون".
وخشي البعض آنذاك من استغلال المجلس العسكري (قبل حله) هذه التحركات لإجهاض الثورة السودانية إذا لم يتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على رسم ملامح المرحلة الانتقالية، لا سيما أن قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة في البلاد تطالب بعلمانية الدولة السودانية.
غير أن مراقبين وخصوماً للإسلاميين رأوا أن موقف الإسلاميين في السودان بشكل عام، سواء أكانوا إخواناً مسلمين أو سلفيين، ضعيف ولا يستند إلى ظهير شعبي "بعد التجربة الطويلة مع الإسلاميين الملطخين بدماء الأبرياء ونهب أموال المساكين وضلوعهم في كل أنواع الفساد وإرهاب الناس وإذلالهم" وهي العوامل التي اعتبرت سبباً في قيام السودانيين بثورتهم السلمية.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن صراحة، في 7 أيار/مايو، رغبته في أن تكون الشريعة المحلية والأعراف المحلية مصدراً للتشريع في البلاد.
وبدأ السودان في 21 آب/أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً، ويفترض أن تنتهي إلى إجراء انتخابات تقود إلى حكومة ديمقراطية.
إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard