الجزائر: السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق

الأربعاء 25 سبتمبر 201912:26 م

قضت المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غربي الجزائر العاصمة)، فجر 25 أيلول/سبتمبر بتطبيق عقوبة السجن 15 عاماً على شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، ومسؤولين أمنيين بارزين سابقين ورئيسة حزب بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير نظام الحكم".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن القاضي حكم بالسجن 15 عاماً على السعيد بوتفليقة والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات محمد مدين، الشهير بالجنرال توفيق، ومنسق الأجهزة الأمنية السابق الجنرال بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وفي إطار القضية نفسها، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن 20 عاماً على 3 متهمين هم: وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار ونجله لطفي ومدير شركة أدوية فريد بلحمدين.
وقد صدر بحق المتهمين الثلاثة المتغيبين عن المحاكمة أمر دولي بالقبض عليهم. ويقيم نزار في إسبانيا بحسب وسائل إعلام محلية.
محكمة عسكرية في الجزائر تصدر أحكاماً بالسجن 15 عاماً على السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) والجنرالين توفيق وطرطاق ولويزة حنون رئيسة حزب العمال بتهم "التآمر ضد الدولة". كما أصدرت أحكاماً بالسجن 20 عاماً على 3 متهمين خارج البلاد من بينهم وزير دفاع أسبق 

النيابة العسكرية تطلب التشديد

وقبيل النطق بالحكم، طالبت النيابة العسكرية الجزائرية، مساء 24 أيلول/سبتمبر، إنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق المتهمين السبعة، وفق ما نقله موقع "كل شيء عن الجزائر" عن محامي دفاع الجنرال توفيق، ميلود براهيمي.
وأوضح براهيمي أن الجنرال توفيق وحنون ردا على أسئلة القاضي، مشيراً إلى تحفظ موكله على ذكر التفاصيل التي دارت في نص الاستجواب.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد انطلقت في 23 أيلول/سبتمبر، ورفض الجنرال طرطاق مغادرة زنزانته، مقرراً مقاطعة الجلسات، في حين غادر السعيد بوتفليقة قاعة المحكمة في الجلسة الأولى معترضاً على بعض ما ورد في قرار الإحالة من اتهامات ووقائع.
وتتعلق التهم باجتماع حضره السعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي الجزائري منذ مرض شقيقه عام 2013، والجنرالان مدين وطرطاق، ولويزه حنون في 27 آذار/مارس الماضي، لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي بدأت مع تظاهر الجزائريين احتجاجاً على عهدة خامسة لبوتفليقة في 22 شباط/فبراير.
وعقد الاجتماع غداة مطالبة رئيس أركان الجيش الجزائري الوطني أحمد قايد صالح علناً باستقالة رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد أيام قليلة، اتهم قايد صالح بعض الأشخاص، من دون ذكر أسمائهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش قبل القبض على السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق مطلع أيار/مايو الماضي ثم على حنون في وقت لاحق.
الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الأسبق نزار أكد واقعة التآمر في شهادته خلال التحقيق مع السعيد بوتفليقة، قبل ضم اسمه إلى قائمة المتهمين في القضية.
إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard