البرلمان الجزائري يعلن بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد..هل قال الشعب كلمته؟

الثلاثاء 9 أبريل 201903:15 م

عيّن البرلمان الجزائري الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة 90 يوماً، ليدير شؤون الجزائر بعد أسبوع على استقالة عبد العزيز بوتفليقة.

وفي ختام الجلسة، قال بن صالح، رئيس الجزائر المؤقت، إن البلاد تشهد حدثاً تاريخياً، وإنه يتوجب الإصغاء للشعب الجزائري العظيم.

تفاصيل الجلسة التاريخية

تعيين بن صالح لم يكن أمراً عليه إجماع بل إن شريحة واسعة من الجزائريين المحتجين منذ شهرين ترفض الرجل وتعتبره رمزاً من رموز نظام بوتفليقة وعليه الرحيل بدوره. بدورها قاطعت أحزاب المعارضة جلسة التعيين.

ويرى المحتجون أن تعيين بن صالح مخالف لأهداف الحراك الشعبي الذي اندلع في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الماضي وطالب برحيل نظام بوتفليقة ومحاسبة كل رموزه ورجاله "لنهبهم ثروات الشعب".

وبعد أسبوع من استقالة بوتفليقة، اجتمع اليوم البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) للإعلان رسمياً عن "شغور" منصب الرئيس وتعيين الرئيس المؤقت.

وافتتح بن صالح الجلسة في تمام العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش) في حضور رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بو شارب، وأعلن نص مشروع بيان الشغور بحضور أعضاء البرلمان.

أفاد بن صالح، باعتباره رئيس مجلس الأمة، بأن عدد النواب الحاضرين بلغ 455 نائب، صوّت 453 منهم بنعم على بيان الشغور للبرلمان، مشيراً إلى أن 15 منهم صوتوا بالوكالة.

كما صوتت الأغلبية على مشروع النظام الداخلي لأشغال الدورة البرلمانية، على أن يتولى بن صالح رئيس مجلس الأمة منصب رئاسة الدولة لفترة انتقالية مدتها 90 يوماً وفقاً للمادة 102 من الدستور.

وينص الدستور الجزائري على تولي رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

شكر وتحية

أعلن بن صالح في ختام الجلسة التي عقدت بقاعة المؤتمرات في قصر الأمم: "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع بتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره ".

كما لفت إلى أن تكليفه بتسيير شؤون البلاد فرض عليه بقوله "قد فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف الخاص تحمل المسؤولية.. ثقيلة. وسوف أتوجه إلى تحقيق الغايات التي ينشدها الشعب".

ودعا بن صالح إلى تطبيق الدستور والعمل بإخلاص للوصول "في أقرب وقت لإعادة الكلمة للشعب لاختيار رئيسه ورسم مستقبله".

وتوّجه الرئيس المؤقت بالشكر للشعب الجزائري الذي يحاول بناء جزائر ديمقراطية، وحيا مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني والأمن، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة البرلمانية.

البرلمان الجزائري يعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة 90 يوماً خلفاً للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
في ختام جلسة تاريخية لغرفتي البرلمان الجزائري، قال بن صالح، رئيس الجزائر المؤقت، إن البلاد تشهد حدثاً تاريخياً، وإنه يتوجب الإصغاء "للشعب الجزائري العظيم".

معارضة ورفض

في الأثناء، خرج آلاف الطلاب، في الجزائر العاصمة، الثلاثاء، في تظاهرة مطالبة برحيل كل رجال النظام الذي يصفهم الشارع الجزائري بـ"العصابة" وإحداث التغيير المطلوب. وحمل الطلاب المتظاهرون شعارات تؤكد أنهم "مع الجيش الجزائري وليس مع رئيس الأركان قايد صالح".

ونقلت وسائل إعلام جزائرية خروج تظاهرات في عدة مناطق رافضة تعيين بن صالح فيما لم تشر إلى حجم تلك التظاهرات.

وسبق أن أعلنت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة مقاطعة جلسة إعلان الشغور الرئاسي، مشترطةً "استقالة عبد القادر بن صالح وعدم تنصيبه رئيساً مؤقتاً للبلاد استجابة لمطالب الشارع".

وقاطعت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائباً من جملة 462) الجلسة، معتبرةً حضورها "تثبيتاً تلقائياً لبن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

وأكد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، عبر حسابه على فيسبوك، أن "تولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، يمثل صدمة للشعب الجزائري الرافض لبقاء النظام"، مشدداً على أن "مقاطعة الحركة للجلسة، رغم تاريخيتها، تأتي انسجاماً مع نبض الشعب".

وحكم الجزائر رؤوساء مؤقتون مثل رابح بيطاط الذي تقلد بالنيابة رئاسة الجمهورية لمدة 45 يوماً عقب وفاة بومدين في ديسمبر/كانون الأول 1978. أما الرئيس المؤقت الثاني في تاريخها فكان علي كافي الذي تولى الرئاسة في يوليو 1992، بعد اغتيال محمد بوضياف.

واضطر عبد العزيز بوتفليقة للرضوخ للمطالب الشعبية بعد أكثر من شهر من بدايتها، والاستقالة في 2 أبريل/نيسان الجاري، بضغط من الجيش الذي أمرت قيادته بتنحي بوتفليقة فوراً وسط حديث عن إقالة لا استقالة.

وحكم بوتفليقة (82 عاماً) الجزائر قرابة 20 عاماً، سبع سنوات منها كان فيها مريضا ومقعدا إثر جلطة دماغية أصابته في 2013.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard