قوانين تجريم ازدراء الأديان في العالم العربي عوراء

قوانين تجريم ازدراء الأديان في العالم العربي عوراء

في الوقت الذي تطالب أطراف إسلامية عدّة المجتمع الدولي بتبني قانون أممي لتجريم ازدراء الأديان، يطالب المجتمع الدولي الدول العربية والإسلامية بتعديل مواد تجريم ازدراء الأديان وإيقاف إساءة استخدامها لقمع الأفكار والآراء. إذ أنّ معظم قوانين تجريم ازدراء الأديان في العالم العربي تتيح بصياغتها الفضفاضة امكانية استخدامها لقمع الحريات.

مصر

المادة 98 من قانون العقوبات المصري تحدّد عقوبة السجن مدة تراوح بين 6 أشهر و5 أعوام وغرامة تراوح بين 70 و140 دولاراً لكل “من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

في تركيبته المطاطية، يتيح هذا النص لأي شخص أن يستهدف أي صاحب رأي ببلاغات ودعاوى كيدية، متهماً إياه بازدراء أو تحقير أو إهانة الدين، فهو لا يضع مفاهيم واضحة للمصطلحات التي يذكرها، مثل "ازدراء وتحقير الدين” أو “الإضرار بالوحدة الوطنية”، الأمر الذي يتيح إمكانية تفسيرها بما تقتضيه المصلحة.

في بيان سابق لـ"المبادرة المصرية للحقوق والحريات"، نشِر في يونيو 2014، تحدثت المبادرة عن تصاعد وتيرة المحاكمات بتهمة ازدراء الأديان، إذ بلغت نحو 48 حالة ملاحقة ما بين عامي 2011 و2013. تحدث البيان عن "وجود حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل أفراد ومؤسساتٍ تريد فرض وصايتها على المواطنين، في ظل مناخ معادٍ للحريات، مدعوم من السلطة الحاكمة".

باستخدام هذه القانون، يصبح من الممكن مساءلة الفنان الكوميدي "علي قنديل" بسبب لقاء تلفزيوني انتقد خلاله الإخوان المسلمين أو الرئيس محمد مرسي، خلال عهد هذا الأخير. كم يصبح من الممكن تقديم بلاغ ضد الصحافية "فاطمة ناعوت" بسبب تصريحاتها- الحادة- ضد مظاهر ذبح الأضحيات في عيد الأضحى، أو معاقبة المعلمة "دمنيانة عبيد عبدالنور" بسبب إبدائها رأيها في أنها تفضل البابا شنودة على النبي محمد، أو الحكم على الكاتب كرم صابر بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة للذات الإلهية بسبب مجموعته القصصية "أين الله؟".

السعودية

تستند القوانين السعودية إلى الشريعة الإسلامية التي تجرّم الردة. قوانين الردة تجعل من كل أشكال الإساءة إلى الدين جريمة، قد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. الجمعة 9 يناير 2015، تلقى الناشط والمدوّن السعودي رائف بدوي أول دفعة من 1000 جلدة حكمت عليه بها المحكمة السعودية إضافة للسجن مدّة 10 سنوات. التهمة: انتقاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر أفكار ليبيرالية على الإنترنت، مما دفع رجل الدين المتشدد عبدالرحمن البراك لإصدار فتوى بأنه مروّج للكفر، ليحاكَم ويصدر ضده الحكم السالف الذكر.

الكويت

ينص قانون الجزاء الكويتي على أن "كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (3,400 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

في 17 أغسطس الماضي، قبضت السلطات الكويتية على المدوّن "محمد العجمي" وحاكمته بتهمة ازدراء الأديان بسبب انتقاده فرقة "الجامية" السلفية التي عبّرت عن ابتهاجها لدى سحب السلطات الجنسية من الشيخ "نبيل العوضي". قال العجمي معلّقاً في تغريدة له إن فرحة الجامية تجعله يعتقد أن الجنسية الكويتية تسحَب بأمر الإمام أحمد بن حنبل، مما استثار الطائفة والسلطة فوجد نفسه متهماً بالإساءة للدين.

السودان

أما قانون العقوبات السوداني فهو من أكثر القوانين مطاطية في إمكانية إضفاء صفة "ازدراء الأديان" على أي تعبير عن الرأي، إذ لا يحدد الأفعال المكملة لأركان هذه الجريمة بل يكتفي بقوله "بأية طريقة"، والعقوبة هنا هي الحبس مدة ستة أشهر، أو الغرامة، أو الجلد 40 جلدة. إضافة لتلك المادة فإن القانون السوداني يضم مادة حول الردة، ويحكم بالإعدام على كل من يترك الإسلام أو يعلن ما يفيد تركه الإسلام، وهذا إذا لم يتراجع عن موقفه قبل تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذي لا يقف عند الاعتداء على حرية العقيدة، بل يتجاوز ذلك إلى فتح الباب على مصراعيه لأي صاحب مصلحة- من الأفراد أو السلطة- لأن يأوّل تصريحات أو أقوالاً لخصمه ويجعله عرضة لهذه العقوبة.

قوانين تجريم ازدراء الأديان في العالم

في الوقت الذي تلعب قوانين تجريم ازدراء الأديان عربياً دور "عصا السلطة" ضد أصحاب الآراء التي لا تناسبها، نرى قريناتها من مواد قوانين العقوبات في بعض الدول الأجنبية تلعب دور "صون المشاعر الدينية من الشعور بالإهانة، وحماية حريتَيْ العقيدة والتعبُد، والحفاظ على السلام المجتمعي". فدول مثل الهند، أيسلاندا، اليونان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا وغيرها تجرّم بشكل مباشر وصريح الإساءة للأديان، ولكن من منطلق مراعاة مشاعر أهل كل دين وحمايتهم من التحريض على الكراهية أو ممارسة العنصرية.

ودول مثل كندا، البرازيل، فنلندا، الدنمارك، فرنسا وغيرها تعاقب بالحبس كل من يرتكب فعل التصريح بخطاب فيه تحريض على كراهية شخص أو أكثر بسبب لونه أو دينه أو عرقه أو انتمائه الإثني. وتتشدد ألمانيا في مراعاتها فتفرض العقوبة على الفاعل وإن لم يكن ألمانياً، وإن ارتكب هذه الجريمة خارج الأراضي الألمانية. وبذلك لا يجرم القانون هنا التعرض للأديان في ذاتها فحسب، بل التعرض بالأذى لأية فئة بسبب انتمائها الديني أو العرقي.

القانون السليم

بات من الضروري اليوم تعديل قوانين تجريم ازدراء الأديان العربية بحيث يخرج من تحت بندها التعبير عن الرأي أو العقيدة أو الفكر، أو توجيه النقد أو الملاحظات إلى الأديان وما يتعلق بها من عقائد وشرائع وممارسات، إذ إن الحق في النقد لا يتعارض مع احترام الأديان والمقدسات في شيء. كذلك لا بدّ أن يتم استبعاد أي نقد لفصيل أو شخصية دينية من بند "ازدراء الأديان"، إذ لا يجوز تحصين كيان أو شخص من النقد لمجرد كونه يلعب دوراً دينياً.

في المقابل، لا بدّ من أن تمتد مظلة القانون لتجرّم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية". أي أن التجريم يشمل أي خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو الانتماء السياسي. وينص كذلك على احترام مشاعر أهل هذه الأديان والطوائف والأعراق والأجناس. والأهم، هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث اليوم.

الصورة للمواطن المصري ألبير صادق، الذي حوكم عام 2012 بتهمة ازدراء الأديان - أ ف ب

وليد فكري

صحافي مصري وباحث في التاريخ. مساهم في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

التعليقات

المقال التالي