بالأرقام... رؤية السعودية 2030

بالأرقام... رؤية السعودية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس رؤيتها للتحول الاقتصادي الوطني بحلول عام 2030، على مختلف الأصعدة لتنويع مصادر دخل المملكة غير النفطية، في إشارة ربما لانتهاء عصر المئة دولار وأكثر للبرميل، وتحقيقاً لأحلام طال انتظارها من الخبراء الاقتصاديين، الذين دأبوا على المناداة بالتنويع خصوصاً في السنوات القليلة الماضية.

في نحو 40 صفحة جاءت رؤية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبلاد. وفي افتتاحيتها ذكرت عوامل النجاح الثلاثة التي تبغيها المملكة، وتمثل مرتكزات الرؤية، وهي العمق العربي والإسلامي، والاستثمار كمحرك للاقتصاد ومورد إضافي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لربط ثلاث قارات. كما تنقسم الرؤية 3 محاور: المجتمع الحيوي، الاقتصاد المزدهر، الوطن الطموح. وسنفصل بنودها تباعاً بالتركيز على المؤشرات الرقمية الحالية والمستهدفة.

مجتمع حيوي

  • مشروع مترو مكة المكرمة وقطار المشاعر وقطار الحرمين
  • تضاعف عدد المعتمرين من خارج المملكة 3 مرات خلال 10 سنوات، ووصل إلى 8 ملايين معتمر
  • تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وحتى أتمتتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية
  • إنشاء أكبر متحف إسلامي
  • إطلاق برنامج داعم لتحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية
  • عام 2020 سيكون هناك أكثر من 450 نادي هواة للأنشطة الثقافية والترفيهية
  • تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة عام 2030
  • ارتفاع إنفاق الأسر السعودية على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%
  • رفع نسبة تملك السكن من 47% حالياً إلى 52% بحلول 2020
  • زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً

اقتصاد مزدهر

  • وجود 5 جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة دولية
  • رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%
  • تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على 5% من التمويل الإجمالي، سيتم زيادة النسبة إلى 20%
  • خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%
  • رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%
  • السعودية ثالث بلد في الإنفاق العسكري و98% من هذا الإنفاق يوجه للخارج. توطين أكثر من نصف الانفاف عبر 7 شركات ومركزي أبحاث
  • تنمية قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال وزيادة فرص العمل في القطاع إلى 90 ألفاً بحلول 2020
  • توقع زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة ثلاثة أضعاف، واستهداف إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة للإنتاج المحلي كمرحلة أولى
  • نقل الاقتصاد السعودي من المركز 19 إلى 15 على مستوى العالم
  • رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاعي النفط والغاز من 40% إلى 75%
  • رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى 7 تريليون ريال سعودي
  • إعادة تأهيل وهيكلة المدن الاقتصادية، والبداية مع جازان وتأسيس مناطق خاصة جديدة
  • إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة عام 2020
  • رفع نسبة التجارة الحديثة والإلكترونية من 50% إلى 80% من إجمالي تجارة التجزئة
  • رفع تغطية الإنترنت ذي النطاق العريض إلى 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المدن الأخرى
  • الانتقال من المركز 25 إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي
  • رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7%
  • رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40%إلى 65%
  • تحقيق الترابط الفعلي مع الدول المجاورة من خلال الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، والتحول بالتالي إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية
  • رفع ترتيب السعودية على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من 49 إلى 25 عالمياً و1 إقليمياً
  • رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي

وطن طموح

  • عدم فرض أي ضريبة على الدخل أو الثروة أو السلع الأساسية على المواطنين
  • تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
  • رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامة وفعاليته، لتكون عائداته مصدر دخل مستداماً للاقتصاد
  • تحرير القطاعات الاقتصادية لزيادة الإيرادات غير النفطية
  • تدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي عن بعد عام 2020
  • تطبيق منهجية الخدمات المشتركة لرفع إنتاجية القطاع الحكومي من خلال دمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية، لرفع الإنتاجية والجودة وخفض التكاليف والحد من الهدر المالي والإداري
  • إطلاق برنامج قوام لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر
  • تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى مجالات جديدة
  • زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 164 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً
  • زيادة الترتيب من 80 إلى 20 في مؤشر فاعلية الحكومة
  • زيادة الترتيب من 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية
  • رفع نسبة المشاريع الخيرية ذات الأثر الاجتماعي، أو التي تتوافق مع أهداف التنمية الوطنية البعيدة المدى من 7% إلى 33% بحلول 2020
  • رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%
  • رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 0.3% إلى 5%
  • رفع عدد المتطوعين في القطاع غير الربحي من 11 ألفاً إلى مليون متطوع

آلية تحقيق الرؤية

بعد أن تحدثت الوثيقة عن رؤية السعودية في التحول الوطني والاقتصادي، من خلال عدة نواحٍ، وعرضت أرقاماً دقيقة كأهداف تعمل لتحقيقها، ختمت بذكر مجموعة من البرامج التي نفذتها للوصول إلى بناء هذه الرؤية، مثل إعادة هيكلة الحكومة، والتوزان المالي إذ رفعت العام الماضي الإيرادات غير النفطية بمعدل 30%، وإدارة المشروعات، ومراجعة الأنظمة، وقياس الأداء.

ولتحقيق الرؤية المستقبلية، ستطلق السعودية مجموعة برامج تنفيذية، ذكرت منها مثلاً، برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو، لريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة للنفط. وإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، ورأس المال البشري، والتحول الوطني، والشراكات الاستراتيجية، والتوسع في التخصيص لقطاعات مختلفة، وتعزيز حوكمة العمل الحكومي وإلغاء الأدوار المتكررة.

قررت السعودية إذاً التنويع وتخفيض نسبة مساهمة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي وصادراتها. ولأن أي عجز في الموازنة يمكن صده في اتجاهين، برفع الواردات من خلال فرض المزيد من الضريبة، أو بخفض الإنفاق الحكومي وترشيده، قررت السعودية الأخذ بالاتجاه الأخير.

وقررت الاستفادة من مواردها الطبيعية الأخرى كالمعادن (ذهب، فوسفات، يورانيوم)، ومواردها البشرية، كونها من الدول الفتية، متوعدة العالم بالمفاجأة. إذ ستتحول أرامكو من شركة منتجة للنفط إلى عملاق صناعي في كل دول العالم، وتعبر الشركات السعودية الحدود الوطنية، وتكبر الشركات الواعدة.

 

كلمات مفتاحية
اقتصاد السعودية

التعليقات

المقال التالي