أطنان النفايات في الكويت والإمارات وقطر بلا تدوير

أطنان النفايات في الكويت والإمارات وقطر بلا تدوير

12 ألف طن، 15 ألف طن، و5 آلاف طن، هي، على التوالي، كمية النفايات اليومية التي تنتجها 3 دول تعد من الأغنى في المنطقة العربية: الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر. كلّها تردم في أماكن عشوائية من دون العمل على إعادة تدويرها، وهذا ما يسهم في زيادة  التلوث فيها، وتأخّر ترتيبها على مؤشر البيئة السنوي، الذي تصدره منظمة الصحة العالمية.

تدفع بلديات الكويت نحو 300 ألف دينار، أو ما يعادل مليون دولار شهرياً، لشركات تعمل في جمع النفايات، غير أن الحصيلة رمي الكمية اليومية كيفما اتفق على نحو يؤدي إلى زيادة نسبة التلوث البيئي وما قد ينتج عنه من إصابات بالأمراض السرطانية.

4 شركات في الكويت، و26 شركة في الإمارات، و5 شركات في قطر، تأسست من أجل جمع النفايات وإعادة تدويرها، وسط تنبيه المتخصصين من عدم تعاون السلطات، والبيروقراطية التي تحكم عملها في منح التراخيص للشركات الجديدة التي ترغب في المساعدة على وقف تمدد كارثة تهدد المجتمعات الخليجية في السنوات المقبلة.

أرقام قد تكون عادية لو أنها تعود لبعض الدول الفقيرة، إلا أنها تعد استثنائية في دول هي الأغنى على مستوى العالم والمستمرة في تحقيق الفوائض المالية منذ أعوام، مع مؤشرات تدل إلى تسبب النفايات بأمراض كثيرة نتيجة التلوث البيئي والروائح الكريهة التي تنبعث من مطامر النفايات.

الكويت: 12 ألف طن نفايات يومياً

يتفق رئيس مجلس إدارة شركة استدامة القابضة في الكويت خالد المطوع، مع المسؤول التنفيذي في شركة قطر للتدوير يوسف الكواري، على أن غياب الوعي لدى المواطن الخليجي يصعّب عمل شركات إعادة جمع النفايات والتدوير في الكويت وغيرها من الدول.

يقول المطوع لرصيف22 إن كمية النفايات اليومية في الكويت تصل إلى نحو 12 ألف طن، كلها من مخلّفات 3.1 ملايين مقيم في البلاد، ونحو 25 ألف شركة تعمل في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن معدل إنتاج الفرد للنفايات يصل إلى 1.8 كيلوغرام تقريباً، وهذا ما يجعل الكويت تحتل المرتبة السابعة والعشرين على مستوى الإنتاج اليومي للنفايات.

ويضيف أن النفايات المنزلية تشكل نحو 28% من المقدار المنتج يومياً، في حين تأتي مخلفات القطاع النفطي في المرتبة الأولى، بنسبة 53% تقريباً، منوّهاً بأن الشركات العاملة في القطاع تفتقر إلى اليد العاملة الخبيرة في تجميع النفايات وفرزها بين صناعية وإلكترونية وأطعمة ونايلون وغيرها، وتعمل على ردم النفايات بعضها مع بعض، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحللها وانبعاث الروائح الكريهة منها.

ويعتبر المطوع أن ارتفاع مستوى دخل المواطن الكويتي وثبات دخل الوافد، ساهما في ارتفاع مقدار النفايات في الكويت في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الدولة خصصت 16 موقعاً فقط لردم النفايات بجميع أنواعها، وإلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا يتجاوز نصف مليار دولار سنوياً، في حين أن المطلوب هو  نحو 4 مليارات دولار تستثمر في بناء المصانع وإنشاء المواقع وشراء الماكينات التي تفرز النفايات وتحد من التلوث البيئي الكبير الذي يزيد حالياً في البلاد.

خسائر الإمارات: 5 مليارات

وفي السياق نفسه، يقول المسؤول في شركة غرين لإعادة التدوير محمد شكر، إن عدم الاستفادة من النفايات اليومية، يكبد دول المنطقة خسائر باهظة، مقدراً خسارة الإمارات بنحو 5 مليارات دولار سنوياً من عدم تدوير النفايات اليومية، التي يصل مقدارها إلى 15 ألف طن يومياً، ولا يعاد استخدامها في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة والتجارة وغيرها.

ويوضح شكر لرصيف22 أن التلوث الناجم عن رمي النفايات عشوائياً أدى إلى أازدياد أعداد المصابين بأمراض سرطانية في الإمارات وقطر والكويت حسب وزارات الصحة في هذه البلدان، لافتاً إلى أن غياب التوعية ساهم في زيادة حدة المشكلة وسط غياب السعي الجاد من القيمين على حلها ولو بشكل أولي.

قطر: تنظيف الشوارع مرة كل يومين

ويقول المسؤول التنفيذي في شركة قطر للتدوير يوسف الكواري، إن غياب الرقابة الفعلية من قبل السلطات والجهات المعنية في قطر، ساهم في زيادة المشاكل التي تتسبب بها الشركات العاملة على جمع النفايات، مشيراً إلى أن هذه الشركات، برغم تقاضيها نحو 800 ألف دولار شهرياً، لا تعمل على تنظيف الشوارع بالشكل المطلوب، إذ إن التنظيف يتم مرة واحدة كل يومين، وهذا ما يؤدي إلى تجمّع النفايات في الحاويات.

ويلفت الكواري إلى أن قطر وغيرها من الدول النفطية ما زالت حتى اليوم عاجزة عن اللحاق بركب الدول المتطورة التي تستفيد من كل مواردها، مشيراً إلى أنه من الممكن الاستفادة من النفايات في توليد الكهرباء وتصنيع الورق وغير ذلك من الأساليب المنتجة، وهو ما يساهم في الحد من التكاليف الباهظة التي تدفعها هذه الدول من أجل تأمين هذه الحاجات لسكانها.

هكذا، إذن، يتفق العاملون في شركات جمع النفايات والتدوير في كلّ من الكويت والإمارات وقطر على أن النفايات اليوم تعدّ ثروة ضائعة في المنطقة، في ظلّ عدم التطور وغياب الرؤية المستقبلية البعيدة الأمد من قِبل القيّمين على الإدارة الحكومية في تلك الدول. وهو ما يعيد التأكيد أن الحاجة اليوم أكثر من ضرورية للعمل على تعزيز مبدأ إعادة التدوير للحد من التلوث البيئي المتفاقم في أرجاء المنطقة كلها، وللحدّ من الأمراض السرطانية التي تنتشر بكثرة أيضاً، بالإضافة إلى مساعدة السكان على إعادة استعمال مخلفاتهم.

نشر هذا الموضوع على الموقع في 29.11.2014

أسامة مروة

صحافي اقتصادي لبناني مقيم في الكويت.

التعليقات

المقال التالي