10 حقائق اقتصادية عن موريتانيا

158

 

اعلان


 

 

بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا 4.163 مليارات دولار في العام 2013، حسب إحصاءات البنك الدولي. كذلك بلغت حصة الفرد من إجمالي الدخل القومي 2850 دولاراً في العام 2013. وذلك على أساس تعداد سكاني بلغ في العام نفسه 3.890 ملايين نسمة.

159

منذ استقلال البلاد العام 1960، ظلّ قطاع الصيد البحري من أكبر القطاعات الاقتصادية في موريتانيا التي تعتبر شواطئها الأغنى بالأسماك عالمياً. كذلك حافظ على رقم إنتاج قياسي عبر أساطيل الصيد الموريتانية والأجنبية البالغة حوالي 1000 سفينة صيد كما شكل المشغل الأول للعمال بعد الحكومة. وهذا ما يطرح السؤال عن أسباب الفقر الشديد في موريتانيا برغم وجود هذه الثروة المائية الكبيرة.

بفضل الاتفاقية الموريتانية الأوروبية للصيد البحري، تجني الدولة الموريتانية سنوياً 109 ملايين يورو، وتشهد هذه الاتفاقية مراجعة حالياً وسط مساع موريتانية لإيجاد بديل أكثر مردودية. غير أن عائدات الصيد تبلغ أرقاماً قياسية بالنسبة للقطاع الخاص الموريتاني وقطاع الصيد البحري التقليدي الذي يزود السوق المحلي وبعض أسواق الدول المجاورة بالأسماك.

160

حقّق قطاع مناجم الحديد في موريتانيا قفزة نوعية، إذ تمكّنت شركة الحديد والمناجم (أسنيم) من الوصول إلى رقم إنتاج سنوي بلغ 13 مليون طن من خامات الحديد المصدّرة، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة التي تُعدّ سابع أكبر منتج للحديد الخام المنقول بحراً في العالم.

ولعلّ أهم نقطة قوة لدى هذه الشركة، التي توظّف 10 آلاف عامل، تكمن في أنها توفر ثاني أكبر دخل للخزانة العامة. كذلك تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و41% من الصادرات الموريتانية، بالإضافة إلى أنّها شركة عربية 100% (من حيث التمويل والعمالة والخبرة)، إذ تشارك في رأسمالها خمس دول عربية.

الأهم أن عمليات التنقيب أفضت إلى اكتشاف احتياطات هائلة من الحديد تصل إلى 50 مليار طن. وبناء على ذلك، أعلنت الشركة خطة طموحة تحت عنوان "النهوض" تهدف إلى تصدير 40 مليون طن في 2025.

161

لا تخفي موريتانيا عزمها التحوّل إلى أكبر دولة منجمية في غرب إفريقيا، وربما في المنطقة كلها، بعد تسجيل مؤشرات أولية تفيد بوجود 900 مؤشر منجمي في البلاد. تتّسم هذه المؤشرات التنقيبية الأولية بأهمية كبيرة، إذ إنها تدلّ على تنوع هائل في المعادن التي يختزنها باطن الأرض الموريتانية (حديد، ذهب، ماس، نحاس، فوسفات، يورانيوم، نكيل، نفط، غاز...).

وخلال السنوات الأخيرة، دخلت أكثر من 55 شركة تنقيب عالمية ومحلية مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، ومنحت الحكومة قرابة 197 رخصة تنقيب، كما عدّلتمدونة الاستثمار لتصبح من أكثر مدونات الاستثمار في العالم شفافية.

162

قد يكون من أحدث القطاعات الاقتصادية في البلاد، ولا يتجاوز عمره أربع سنوات، إلا أنّ إنتاج الذهب بات أحد حوافز الاقتصاد الموريتاني، منذ انطلاقة الإنتاج في أكبر منجم للذهب في غرب إفريقيا (منجم ذهب تازيازت)، 350 كلم شمال العاصمة نواكشوط، مع تقدير الاحتياطي المؤكد بـ1,183,000 أونصة أي ما يعادل 40 طناً من الذهب.

وخلال العام الماضي، أعلنت شركة "كينروس" وضع خطّة إستراتيجية لاستغلال منجم "تازيازت 2"، الذي توقّعت مصادر الشركة أن يكون أكبر منجم للذهب في العالم باحتياطي قد يصل إلى 20 مليون أونصة وقد يبلغ إنتاجه مليون أونصة سنوياً وهذا ما يرفع عمر المنجم المتوقع إلى 20 عاماً.

علماً أن إنتاج الذهب في موريتانيا تجاوز الـ 7.3 أطنان سنوياً، حسب إحصاءات وزارةالمعادن.

163

على مدى التاريخ، ظلّت منطقة الضفة (نهر السنغال) المنتج الأول للغذاء في موريتانيا عبر الزراعة التقليدية. وبعد الاستقلال، بقيت الزراعة إحدى القطاعات المنسية برغم توفّر نصف مليون هكتار من الأراضي الزراعية وآلاف الهكتارات القابلة للاستصلاح.  في العام 2009 حقق القطاع 27% من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهذا ما جعل الدولة تعود بقوة لدعم قطاع الزراعة. فأعفت في السنة الجارية 10 مليارات من الأوقية (العملة الموريتانية) من ديون المزارعين، واستصلحت آلاف الهكتارات، وتعهدت بشراء منتوج المزارعين ضمن خطة "أمل". كذلك تعهدت الحكومة برفع مستوى الإكتفاء الذاتي في مختلف قطاعات الإنتاج الزراعي، ولا سيما الأرز، أكثر الموادّ الغذائية استهلاكاً في البلاد.

164

في بلد صحراوي يمتد على أكثر من مليون كيلومتر مربع، شكّل تحدي الطرق أكبر عائق أمام التنمية والمواصلات والمبادلات التجارية الداخلية. طوال خمسين عاماً من استقلالها، لم تتمكّن موريتانيا من إنجاز سوى 3 آلاف كيلومتر من الطرق المعبدة، إلا أن النظام الحالي وضع إنشاء الطرق في مقدّم أولوياته التنموية، معلناً إنجاز أكثر من 200 كلم من الطرق البرية والحضارية، ومؤكداً أن مشروع الطرق سيضاعف ثلاث مرات الشبكة الحالية. يعول الموراتنيون على الطريق الموريتاني – الجزائري الذي سيربط البلدين عبر طريق دولي، وهو سيكون ثاني أهم طريق في موريتانيا، وذلك بعد إنجاز طريق موريتانيا – المغرب الذي رفع مقدار المبادلات التجارية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

165

قبل بضع سنوات، لم يكن في موريتانيا سوى أربعة بنوك خصوصية. إلا أن هذا العدد قفز، خلال ثلاث سنوات فقط إلى 20 بنكاً مع السياسة المصرفية الجديدة.

كذلك أدى اعتماد سياسة الصيرفة الإسلامية إلى رفع مدخرات البنوك واستثماراتها. وبحسب مصالح وزارة المال، تحقّق كلّ البنوك الخصوصية أرباحاً غير متوقعة باستثناء بنك واحد يشهد تعثراً بسبب خلافات المساهمين.

166

في 16 مارس 2001، لامس المنقبون أول كمية من النفط الموريتاني، وأطلق على تلك البئر النفطية اسم "شنقيط 1"، لتتوالى بعد ذلك الاكتشافات في السواحل الموريتانية حتى بلغت 6 حقول للنفط والغاز.

واكتشف حقل "شنقيط" العام 2001، وتلاه حقل "بندا" العام 2002، ثم حقلا "بليكان" و"اتيوف" المكتشفان في العام 2003، فحقل "تفت" المكتشف العام 2004، وحقل "فوكون" المكتشف العام 2005. ويمثل النفط حالياً 3% من الناتج الداخلي الخام وهو ما يعادل 160 مليون دولار.

التعليقات

المقال التالي