الإمارات تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من الإماراتيين فقط

الإمارات تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من الإماراتيين فقط

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الهدف من القانون خفض البطالة وتشجيع الإماراتيين على إنشاء شركات خاصة بهم، وحثّهم على الإبداع والابتكار، وبالتالي تنويع مصادر الدخل. من أبرز مواد القانون، أنّ مصرف الإمارات للتنمية سيخصّص حتّى 10 بالمئة من مجموعه الكلي السنوي لهذه الشركات، أي ما يعادل 5 ملياردرهم، وأنّ مجلساً يعنى بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تابع لوزارة الاقتصاد سيتشكّل وسيصنّف المشاريع والمنشآت على أساس: حجم العمالة، العوائد السنوية ورأس المال. يعفي القانون هذه الشركات كذلك من الضريبة الجمركية على المعدات والمواد الأولية، ويفرض تخصيص مساحة للمنتجات الوطنية في المعارض العالمية التي تشارك بها الدولة.

أبرز شروط هذا القانون هو أن تكون الشركة مملوكة ملكية كاملة للمواطنين الإماراتيين. يتوقّع تطبيق القانون خلال ثلاثة أشهر، ومنح 10 بالمئة من العقود الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة. بحسب وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عانى هذا القطاع من مشاكل عدّة في الماضي، منها التمويل وقلّة الخبرات، لكن الإمارات اليوم برأيه "أمام قانون عصري من شأنه أن يمضي بالتنمية الاقتصادية إلى أهدافها المنشودة المنصوص عليها في رؤية  الإمارات 2012". توقع المنصوري ارتفاع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي غير النفطي من 60 بالمئة عام 2011 إلى 70 بالمئة عام 2020. من ناحيته، وصف شريف كامل الرئيس الإقليمي لشبكة «اللاينس» Alliance العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القانون بأنّه خطوة استراتيجيّة، خاصة أنّ دبي هي الخامسة عالميّاً من حيث انجذاب روّاد الأعمال إليها، بحسب استبيان أجرته الشبكة. يذكر أنّ الإنفاق الحكومي في الإمارات من مسؤولية حكومة كلّ إمارة على حدىً، لا الحكومة الاتحادية.

رصيف22

رصيف22 منبر إعلامي يخاطب 360 مليون عربي من خلال مقاربة مبتكرة للحياة اليومية. تشكّل المبادئ الديمقراطية عصب خطّه التحريري الذي يشرف عليه فريق مستقل، ناقد ولكن بشكل بنّاء، له مواقفه من شؤون المنطقة، ولكن بعيداً عن التجاذبات السياسية القائمة.

التعليقات

المقال التالي